المسؤولية الجزائية للبنك في إطار عقد القرض في التشريع الجزائري

Résumé: للبنوك التجارية أهمية كبيرة في الاقتصاد القومي، فهي تعتبر من المؤسسات المالية التي تقدم العديد من الخدمات أهمها استئجار النقود و تأجيرها، فهي تقبل ودائع و تقوم باستخدامها في إقراض الأفراد و المشروعات ذات العجز . فالائتمان المصرفي بتنوعه و مميزاته المختلفة يشكل عاملا أساسيا و مهما في نشاط البنوك المختلفة، و يرتكز الائتمان البنكي على منح القروض لأشخاص يقومون بدورهم بمشروعات صناعية أو تجارية أو زراعية أو غيرها؛ فالأشخاص يستفيدون من الأموال لتوظيفها في مشروعات تحقق عائدا اقتصاديا يمكن معه رد الأموال المقترضة من البنوك، لذلك من الضروري أن تتركز عمليات الاقراص على معايير و ضوابط حذرة يتخذها البنك ، فقد يتحمل البنك المسؤولية المدنية سواء التقصيرية أو العقدية في حالة منح للعميل القرض دون تمحيص و لا دراسة، و لكن هل يتحمل البنك المسؤولية الجزائية في حالة منح قرض لشخص لا يستحقه؟ أو في حالة استغلال القرض لأمور غير شرعية؟ يمكن القول أن المسؤولية الجزائية هي وجوب تحمل كل النتائج القانونية المترتبة على ارتكاب جريمة ما بجمع أركانها، كما يمكن القول أن المسؤولية الجزائية ليست ركنا من أركان الجريمة و لكنها لا تنشأ إلا إذا توفرت جميع أكان الجريمة

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و السياسية