ضمــانــــات توقيـــف الحــــدث فــــي التشـــريــــع الجزائري

Résumé: يعرّف توقيف الحدث بأنَّه: ''حجز شخص ما تحت المراقبة، ووضعه تحت تصرّف الشرطة القضائية لمدَّة 48 ساعة على الأكثر''، حيث نص عليه القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل. وبناءً على نصوص المواد 48 و 49 من القانون رقم 15-12، فإنَّ الحدث يجب أن يبلغ من العمر 13 سنة كاملة حتَّى يكون محلًا للتوقيف، أمَّا الحدث الجانح ما بين 10 و 13 سنة فلا يكون محلًا لذلك. وبالرجوع إلى أحكام تمديد التوقيف للنظر في قانون حماية الطفل فإنَّ الفقرة الرابعة من المادة 49 فإنَّه تنص على أنَّ كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز 24 ساعة في كلّ مرَّة. أمَّا بالنسبة للجهات المختصة بتوقيف الحدث فتتمثل في: - ضُباط الشرطة القضائية: حسب المادة 15 من ق إ ج، تنقسم إلى: ضباط الشرط القضائية ذوي الإختصاص الخاص، وضباط الشرطة القضائية ذوي الإختصاص العام: كرؤساء المجالس الشعبية والدرك الوطني، وكذلك من ضمنها فرقة حماية الطفولة، وأيضًا خلايا حماية الأحداث في جهاز الدرك الوطني. ويجب أن يتمتع الضابط بـ (الصبر والرغبة وحسن التعامل مع الحدث، التخصص والتأهيل والتدريب). وتتمثّل صور توقيف الحدث للنظر في حالة التلبس بالجريمة، وكذلك التحقيق الإبتدائي والبحث الأوَّلي، إضافة إلى الإنابة القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق للضابط من أجل القيام بالتحقيق مع الحدث. يتمتع الحدث بإجراءات خاصَّة تتمثل في: - الإخطار الفوري للجهة المختصَّة: (إخطار وكيل الجمهورية، إخطار قاضي التحقيق، إخطار الشخص المسؤول عن الحدث). - تحرير محضر السماع. - مسك سجل توقيف الحدث للنظر. أمَّا بالنسبة للحقوق التي يتمتع بها الحدث أثناء توقيفه للنظر فهي كالآتي: - حق الحدث الموقوف للنظر في الإلتزام بالصمت. - حق الحدث الموقوف للنظر بإعلامه بكافَّة حقوقه. - حق الحدث الموقوف للنظر في الإتصال بعائلته وزيارتها له. - حق الحدث الموقوف للنظر في الإستعانة بمحامٍ. - حق الحدث الموقوف للنظر في الإحتجاز في أماكن لائقة. - حق الحدث الموقوف للنظر في إجراء الفحص الطبّي. كما يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمجموعة من القيود عند تعامله مع الحدث الموقوف للنظر، تتمثّل هذه القيود فيما يلي: أوَّلًا: عدم تقييد الحدث بقيود حديدية. ثانيًا: عدم تصوير الحدث وأخذ بصماته. كما قد يحدث بعض التجاوزات من ضباط الشرطة القضائية في تعاملهم مع الأحداث وتكون في الغالب تجاوزات إجرائية، حيث يخضع ضابط لشرطة القضائية لما يلي: للمساءلة الإدارية، أو عقوبات يخضع لها ضابط الشرطة القضائية في حالة مخالفة إجراءات توقيف الحدث للنظر حددها قانون العقوبات منها ما يلي: - الحبس من خمس إلى عشر سنوات في حالة التوقيف للنظر دون وجه حق، حسب نص المادة 107 من قانون العقوبات. - كذلك الحبس من شهر إلى ثلاث أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000دج للضابط الذي إنتهك شرط إخضاع الموقوف للنظر للفحص الطبي. - السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 150.000 دج إلى 1.600.000 دج، على كل ضابط أو موظف مارس أو يحرّض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على إعترافات أو معلومات أو لأيّ سبب آخر، وتكون عقوبة السجن المؤبّد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمدي، حسب نص المادة 263 مكرر 01 من قانون العقوبات.

Publié dans la revue: