الإصلاح السياسي في دول المغرب العربي بين متطلبات ''الدمقرطة'' و مقتضيات الأمن القومي بعد 2011.

Résumé: شهدت المنطقة العربية بعد 2011 موجة من الاحتجاجات العارمة والحراكات القوية ، المطالبة بإحداث تغييرات جذرية في أنظمة الحكم السائدة عرفت ب ''الربيع العربي''، حيث كانت تونس نقطة الانطلاق لتتوسع إلى العديد من دول المنطقة العربية مشرقا ( سوريا، اليمن، مصر، البحرين...إلخ)، ومغربا مثل ليبيا. هذه الأحداث كان لها صدى في باقي الدول المغاربية بعد تونس- ليبيا، الجزائر والمغرب-، والتي وجدت نفسها أمام معضلة تتجلى في ضرورة الإسراع في إحداث وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية السائدة، مثل لرفع حالة الطواريء، وتعزيز الفصل بين السلطات، ودعم حرية التعبير وفق ما تقتضيه عملية الدمقرطة،ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الأمن القومي وكيان الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل البيئة الدولية المجسدة لسعي القوى الغربية العظمى المهيمنة على بسط نفوذها وتقويض سيادة تلك الدول، والتدخل المباشر كما حدث في ليبيا. اشكالية هذه الدراسة تتلخص في عملية الموازنة وضبط الأولويات بين المتغيرين: ''الدمقرطة'' و ''الأمن القومي'' التي فرضت نفسها على الدول المغاربية لتفادي وتجنب الانزلاقات والمسالك التي وقعت فيها أهم دول المشرق العربي بالأخص مصر وسوريا. Since 2011, the Arab region has witnessed a set of uprisings that led to the demise of long-lasting authoritative political regimes in Tunisia, Libya, Yemen, and Egypt. The outbreak of these uprisings, also known as “the Arab Spring Revolutions,” prompted the Maghreb states, particularly Algeria and Morocco, to quickly start a campaign of political and democratic reforms, including, among others, enhancing the separation of powers, supporting freedom of speech and expression, lifting the state of emergency, and initiating a comprehensive societal dialogue. These reforms primarily aimed at preventing the occurrence of similar protest campaigns within their societies, and, hence, protecting national security and state institutions in light of the western powers’ increasing orientation to interfere, directly or indirectly, in the internal affairs of these Maghreb states and expand their influence at the expanse of national sovereignty and interests. A fact that was plainly evidenced by the western multifaceted intervention in Libya since 2011. This article seeks to examine the relationship between two important variables that have been interacting in the region since 2011, which are national security and democratization process that have colluded sometimes and collided in others. Accordingly, the aspired direction of this region (national security, economic prosperity, democracy, social justice, and societal coherence), this article argue, is determined by the positive balance between these two significant variables.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية