الصلح كوسيلة بديلة لحل النزاعات الإدارية
Résumé: إن لدراسة الصلح في المادة الإدارية يستوجب الرجوع للأحكام و القواعد العامة للصلح في القانون المدني بإعتبار هذا الأخير الشريعة العامة لمختلف القوانين ، و بالرجوع إلى نص المادة 954 من القانون المدني : " عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه " و من خلال هذا التعريف يمكن إستخلاص أهم مقوماته التي تتمثل أساسا في : وجود نزاع قائم أو محتمل الوقوع و توفر نية لحسم النزاع إضافة إلى التنازل المتبادل للمتصالحين عن جزء من إدعاءاتهم و بإعتبار الصلح عقد من العقود المسماة وفقا للقانون المدني ، فإن له نفس الأركان التي يقوم عليها العقد من تراضي و محل وسبب ، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان فإن عقد الصلح يعد باطل و كل هذه الأحكام و القواعد تنطبق على الصلح الإداري 459 المتضمن قانون الإجراءات / 32 المعدل و المتمم للأمر 66 / الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال القانون 49 المدنية السابق ، و ذلك بإحلاله محل التظلم الإداري المسبق و تنظيمه كإجراء موضوعي وجوبي ة جعله من النظام العام و هذا ما منح للقاضي الإداري دورا إيجابيا و فعلا مادام أنه يسعى للإتصال بأطراف الخصومة و تقريب وجهات النظر بينهم و ذلك بعقد جلسات حرة دون أي قيد إجرائي ماعدا المدة الزمنية المحددة قانونا بثلاثة أشهر لكن لم يوضح المشرع مجال إجراء عملية الصلح الإداري و في أي دعوى يشترط إجراءه . 94 أعيد النظر في تنظيم الصلح الإداري من / إلا أنه و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 90 حيث طبيعته القانونية و ذلك بتنظيمه تنظيما إجرائيا و جعله وسيلة بديلة مستحدثة لتسوية و حل النزاعات الإدارية و نزع عنه الطابع الوجوبي و خصه بالطابع الجوازي تقوم به الجهة القضائية الإدارية بناءا على مبادرة من القاضي الإداري بعد موافقة الخصوم أو بمبادرة من الخصوم أنفسهم و ذلك في أي مرحلة تكون عليها الخصومة أي دون تقييد للمدة الزمنية التي يجرى فيها مما أضفى عليه طابع المرونة في إجراءه إلا أن مجال الصلح الإداري و في ظل هذا القانون أصبح مقتصرا على دعاوى القضاء الكامل فقط ، دون دعوى الإلغاء و الحجة في ذلك أن الصلح في مثل هذه الدعاوى يكون على حساب المشروعية . و في حالة إتفاق أطراف الخصومة و نجاح عملية الصلح الإداري يتم تثبيت هذا الإتفاق في محضر الصلح الذي يحرره رئيس تشكيلة الحكم الذي يعتبر سندا تنفيذيا و يأمر بغلق الملف بأمر غير قابل للطعن و في حالة عدم نجاح عملية الصلح الإداري يأمر القاضي بمواصلة السير العادي للخصومة .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
