دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد

Résumé: الأصل هو احترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعد العامة (العقد شريعة المتعاقدين)، فلا يمكنه الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله، إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون المدني، سمح المشرع الجزائري للقاضي بالتدخل في العقود بموجب نصوص صريحة، لإعادة التوازن المالي للعقد الذي اختل توازنه، حماية للطرف المغبون ورفع الضرر عنه، بإعادة التوازن إلى الواجبات والحقوق المتبادلة، من خلال إيجاد حل ملائم للنزاعات الناتجة عن العقود بهدف تفادي زوال الروابط العقدية، وتهذيب الإرادة حتى تستقيم بوظيفتها، ولا تكون أداة هيمنة واستغلال. لكن في نفس الوقت لايمكن للتوازن العقدي كقيد على الإرادة أن يكون عائقا أمام الحرية التعاقدية، يمنع الإرادة من الانطلاق، طالما كانت هذه الأخيرة تعمل في كنف النظام العام، وفي إطار احترام العدالة كركيزة أساسية تقوم عليها العقود. le respect de la volonté exprimée par les contractants par le juge constitue une base non négligeable, il ne peut remplacer la volonté exprimée des contractants dans l'amendement de cet acte. Néanmoins, le législateur algérien a permis au juge d'intervenir et ce, dans certains cas spécifiques, notamment en droit civil en vue d'établir l'équilibre financier, de mettre les contractants en position d'égalité en droits et obligations réciproque, de trouver une solution adéquate au litige générer par un déséquilibre enregistré en profit d'un des contractants et de rationaliser le principe de la volonté dans l'élaboration des actés afin L'équilibre de l'acte ne peut, et en tout cas, être un obstacle ou un frein au principe de liberté de contracter et ce, tant que, cette volonté se manifeste dans le cadre du respect de l'ordre public et de justice par les contractants

Publié dans la revue: