الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري2016

Résumé: تتمتع السلطة التشريعية في الجزائر بالسيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، وعلى هذا الأساس وسع التعديل الدستوري لسنة 2016 من صلاحيات مجلس الأمة في العملية التشريعية، بتمكين أعضائه من المبادرة باقتراح القوانين على غرار نواب المجلس الشعبي الوطني، تدعيما لدوره التشريعي، إلا أن حصر مواضيع مجاله التشريعي ومنح المجلس الشعبي الوطني الأسبقية في حل الاختلاف، يعتبر انتقاص يتعين تداركه، كما أن منح مجلس الأمة دور في مراجعة النص القانوني محل القراءة الثانية يعتبر أمر إيجابي، الأمر الذي يستشف منه بوادر إعادة التوازن البيكاميرالي في النظام السياسي الجزائري، والتي يمكن تعزيزها مستقبلا.

Publié dans la revue: مجلة البدر