المؤسسات الناشئة بين الوجود الاقتصادي وإشكالية الإطار القانوني في التشريع الجزائري.

Résumé: إن النظرة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة لا يمكن أن تحقق مبتغاها الهادف إلى بناء اقتصاد وطني قوي دون أن يرافق هذا الهدف النبيل نظام قانوني مواكب لما عرفه مجال المال والأعمال من عصرنة للنشاط التجاري بكل أبعاده بما فيها ريادة الأعمال، فالمؤسسات الناشئة ككيان قانوني تختلف تماما عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن أشكال الشركات التجارية الكلاسيكية لارتكازها على فكرتي الإنشاء والنمو السريع وكذا طبيعتها الإبداعية وتحملها للمخاطر، مما طرح إشكالات قانونية في الميدان خاصة من حيث المفهوم والطبيعة القانونية وضرورة تحقيق الانسجام بين النصوص لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتوضيح هذا الترابط بين الاقتصاد و القانون،إذ تهدف إلى تبيان القصور التشريعي في مجال الشركات الناشئة من جهة وعدم تناسق النصوص القانونية المنظمة لها وتلك المنظمة للمؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. Abstract: The economic view of startup cannot achieve its goal of building a strong national economy without this noble goal accompanied by a legal system that keeps pace with the modernization of commercial activity in all its dimensions, including entrepreneurship. The startup appeared as a legal entity completely different from small and medium enterprises and from the classic forms of commercial companies because they are based on the ideas of establishment and rapid growth as well as their creative nature and their risk tolerance, which raised legal problems in the field, and the Algerian legislator has not yet decided on it, especially in terms of concept and legal nature and the necessity of Achieving harmony between texts. There fore, This study came to clarify this link between the economy and the law, as it aims to show the legislative shortcomings in the field of startups companies on the one hand, and the inconsistency of the legal texts regulating them and those regulating micro, small and medium enterprises on the other hand.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية