قانون الأسرة الجزائري بين المشاركة السياسية وسياسة المشاركة.

Résumé: إن القيم التي تحكم النظام الاجتماعي تتغير بتغير معطيات العصر ومتطلباته، لتتكيف معه محققة الاستق ا رر العام والهدف من الوجود الاجتماعي.إلا أن هذا لايتعارض مع مبدأ ثبات بعضها نتيجة لن ا زهة مصدرها وعصمتها من الخطأ، فلا تتبدل كلية، بل بعض جزئياتها فقط، والتي لا تتعارض مع المبادئ العامة وفقا للمعايير الاجتماعية المعمول بها . في هذا الصدد إعتمدت الأسرة الج ا زئرية في إطار بنائها وتنظيمها على نسق قيمي، تميز في مرحلته الأولى قبل الاستعمار بطابعه الإسلامي. لكن بعد تعرض الدولة الج ا زئرية للاستعمار الفرنسي والذي حاول استبدال هاته القيم بإحلال قيم غربية محله،إلا أنه قد فشل في ذلك. بعد الاستقلال إستمر إعتماد النسق الأسري على القيم النابعة من معالم الشريعة الإسلامية، بالرغم من وجود بعض القيم الدخيلة عنه، إذ لم تقنن الأسرة الج ا زئرية إلا بعد 20 سنة من الاستقلال. بالرغم من محاولات التشريع. إلا أن هذا الشكل من البنية الفوقية قد لقي معارضة من طرف بعض القوى في الج ا زئر، لأنه أصبح غير قادر على حماية حقوق وواجبات من سن من أجلهم ( الم أ رة والطفل)، ليعاد بذلك م ا رجعة قانون الأسرة الج ا زئري لسنة 1984 ، لتحل محله منظومة . قانونية للأسرة سنة 2005

Publié dans la revue: مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الإجتماعية