دور المنظمات الاقتصادية الدولية في وضع القوانين الاقتصادية؛ القوانين الجزائرية نموذجا

Résumé: يخضع النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الدولي أو الداخلي إلى سلسلة من التحولات تنصب في معظمها على أسلوب التحرير للأسواق بهدف الدخول إلى كل متطلبات الحياة الاقتصادية. وتتجلى هذه التحولات في ظهور مفاهيم جديدة في تنظيم الجانب الاقتصادي وهي التجارة في الخدمات والتجارة في حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات الدولية والتجارة الإلكترونية وتحرير الأسواق الدولية والضبط الاقتصادي والتي تنطوي في معظمها على معنى واحد وهو توحيد الأنظمة القانونية التي تسير عليها الأنظمة الاقتصادية بالمفهوم الرأسمالي. ذلك يؤكد على مسالة محددة وهي أن تعمل كل البلدان بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو تقدمها الاقتصادي على وضع نصوص قانونية تدعم هذا التوجه العالمي لتوحيد النص القانوني الذي يطبق في كل المجالات بما فيها الاقتصادية . ذلك ما أقرته المنظمات الاقتصادية الدولية سواء ذات الطابع العالمي أو غير الحكومية من حيث التأثير على مختلف البلدان لوضع قوانين ذات طابع اقتصادي لغرض التجسيد الفعلي للتحرر الاقتصادي وفرض احترام القانون. الجزائر سارت هدا المسار في قوانينها الاقتصادية التي كانت في غالبها بتأثير من هذه المنظمات الاقتصادية الدولية. في خضم هذه المعطيات لابد من التساؤل حول نطاق تدخل المنظمات الاقتصادية الدولية للتأثير على الدول لوضع قوانين تكرس مبادئها وقواعدها من بينها القانون الجزائري؟

Publié dans la revue: مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية