دور اللجنة الولائية في الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية

Résumé: القبلیة، التي تمارس من طرف لجان الصفقات العمومیة. التي یتم إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة، والمنوط بها مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما. ومن خلال دراستنا للجنة الصفقات العمومیة الولائية، تبين مدى أهميتها في مجال الرقابة، وذلك بالنظر إلى النظام القانوني المتمیز الذي خصها به المشرع، وتمتعها بتشكیلة تضم الأعضاء الفاعلین في مجال التنمیة المحلیة، والذین لهم علاقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومیة، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالیة على المستوى المحلي، وكذا المنتخبین المحلیین. أما عن اختصاصها، فیتمثل في رقابة مدى مطابقة كل من دفاتر الشروط الخاص بالصفقات، الصفقات، وملاحق الصفقات للتشریع و التنظیم المعمول بهما والمقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة، لتتوج هذه الرقابة بتأشیرة تمنحها لجنة الصفقات المختصة، لتمكِّن المصلحة المتعاقدة من إبرام الصفقة مع المتعاقد معها، أو رفض منح التأشيرة إذا كانت هناك مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. إذا فالغاية من ممارسة الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية من طرف اللجنة الولائية، هو المحافظة على المال العام، وتحقيق التنمية المحلية. Résumé : Le contrôle des marchés publics est caractérisé par son étendue et sa diversité. Il se manifeste à tous les niveaux et à travers des phases différentes à savoir : avant la passation de marché, pendant ou après l’exécution de celui-ci. Le plus important de ces contrôles est le contrôle externe a priori. Ce dernier, vise principalement à vérifier la conformité des marchés publics par rapport à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans notre étude, il y a lieu d’indiquer que la commission des marches publics de wilaya, régies par un régime juridique très particulier s’intéressant à ces compositions, Soutenu par des membres actifs dans le développement local, En plus des représentants du ministère des Finances au niveau local, ainsi que les élus locaux. L’exercice du contrôle externe à priori par la commission de marchés approprié nécessite de la part du service contractant, la présentation d’un dossier complet. L’examen de ce dossier donne lieu soit à la délivrance d’un visa autorisant l’exécution du marché soit par un refus qui doit être motivé. Donc le but de contrôle externe a priori exercé par la commission de wilaya, c’est d’assurer une meilleure protection des biens et des deniers publics. Mots Clés :

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية