أحكام الاتفاقيات المبرمة بين شركة المساهمة ومسيريها من حيث الأشخاص

Résumé: : قد تبرم شركة المساهمة مع ممثليها بعض العقود، مما يجعل هذا الأخير في تضارب بين تحقيق مصالحه الشخصية ومصالح الشركة الملزم بمراعاتها، لذلك فرض المشرع عند عقد كل اتفاقية مع أشخاص يتواجدون في وضعية قد ينجم عنها تغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الشركة لمجموعة من الأحكام. من أبرز أنواع شركات الأموال وأكثرها أهمية، شركة المساهمة حيث يكمن دورها في المساهمة بشكل فعال وظاهر في التطوير الاقتصادي والصناعي، بسبب قدرتها على جمع رؤوس أموال ضخمة، وتوسع نشاطاتها في التجارية، وكثيرا ما تضطر الشركة التعاقد مع ممثليها، مما يجعله في تضارب بين مصالح الشركة من جهة، ومصالحه من جهة أخرى. وهذا ما أدى لفرض المشرع قيودا على هذا النوع من التعاقد منظما المسألة هذه في شركة المساهمة وحدها دون غيرها، وسواء ذات النمط الكلاسيكي أو ذات النمط الحديث . وتختلف الاتفاقيات المبرمة بين شركات المساهمة ومسيريها باختلاف موضوعها، فالاتفاقيات موضوع الدراسة تستلزم إتمام إجراءات خاصة لعقدها، بدءا من فرض رقابة سابقة ولاحقة على إبرام العقد، تتجسد أساسا في واجب الحصول على ترخيص سابق للتعاقد من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة، ثم عرض الاتفاقية على المساهمين في إطار الجمعية العامة للمصادقة عليها بناء على تقرير خاص من محافظي حسابات الشركة. ونظرا لضرورة المعاملات التجارية قد تبرم الشركة مع ممثليها بعض العقود، مما يجعل هذا الأخير في تضارب بين تحقيق مصالحه الشخصية ومصالح الشركة الملزم بمراعاتها، وقد فرض المشرع عند عقد كل اتفاقية مع أشخاص يتواجدون في وضعية قد ينجم عنها تغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الشركة "مجموعة من التنظيمات"، وبالتالي لا تخضع الاتفاقيات للترخيص المسبق والمصادقة اللاحقة، إلا بما يتمتع به المتعاقد من سلطات ونفوذ في الشركة. ومن ثم يتوجب تحديد هؤلاء الأشخاص المتمتعين بهذا النفوذ من جهة(المحور الأول)، وكذا تحديد وضعيتهم بالنظر للاتفاقية (المحور الثاني).

Publié dans la revue: Revue Maghrébine Management des Organisations