أحكام عقد القرض الاستهلاكي في القانون الجزائري

Résumé: عقد القرض الاستهلاكي من العقود التي تشهد تزايدا مستمرا؛ نظرا لما يلعبه من دور هام في تغطية الحاجيات الاستهلاكية للأفراد، والتي لا يمكنهم مواجهتها عبر الادخار الشخصي، هذا بالإضافة إلى دوره في الرفع من الإنتاج وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات الممولة بهذا القرض. إلا أنه وبمقابل ذلك تظهر صعوبة هذا النوع من العقود، لاعتبارها مجالا خصبا لفرض مجموعة من الشروط التعسفية من مؤسسات الائتمان، التي تتمركز في موضع قوة بفضل قدرتها الاقتصادية التي تخولها الاستحواذ على كل المعلومات المرتبطة بعمليات القرض، وباعتبارها محترفة في ممارسة نشاطها في مقابل جهل المستهلك، لذلك فرض القانون من أجل إعادة المساواة في العلم والمعرفة بينهما بما يحقق التوازن في عقد القرض الاستهلاكي. وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أحكام عقد القرض الاستهلاكي على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، مركزين في ذلك على آليات حماية المستهلك من مخاطر هذه القروض. The consumption loan contract is among contracts which are constantly increasing, because of its important role in covering the consumer needs of individuals, which they can not confront through personal savings, in addition to its role in raising production and trading of goods and various machinery and equipment financed by this loan. However, in return, the difficulty of this type of contract appears, because it is considered as a fertile ground to impose a set of arbitrary conditions of credit institutions, based in a position of force thanks to their economic ability to acquire all information related to loan operations, and to be professional in the exercise of their activity against the ignorance of the consumer, Therefore, the law has been imposed in order to restore equality in science and knowledge between them to achieve a balance in the contract of consumption loan. Therefore, this study aims to determine the provisions of the consumption loan contract, in light of Executive Decree No. 15-114concerning the terms and conditions of offers in the field of consumption loans, focusing on the mechanisms of consumer protection against the risks of these loans.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية