الضمانات التأديبية في النظام الفرنسي

Résumé: إن الموظف مرآة للدولة ، فإذا صلح صلحت الدولة وإذا فسد فسدت هي الأخرى وهو أيضا رأسها المفكر وساعدها المنفذ . وإذا كان الموظف المجد يكافأ على جده واجتهاده بالترقيات وغير ذلك من الحوافز المادية وغير المادية فإنه من الضروري بالمقابل أن يعاقب الموظف المهمل على إهماله بالعقوبة المناسبة ولهذا يعتبر التأديب الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية . وإذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل المرفق ، فإنها في غاية الخطورة إذا أسئ استخدامها . ولهذا فإن الموظف أحوج ما يكون للضمانات التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وإظهار براءته، لأن الظلم ولو تم عن غير قصد فهو أشد ما يفت عضد الموظفين ويبث اليأس في نفوسهم. وتأسيسا لما سبق فقد ظهرت الحاجة الماسة على وضع النظم والقواعد التي تحقق الحماية للموظفين العموميين. ولهذا حرص المشرع والقضاء في فرنسا على توفير أكبر قدر من الضمانات للموظفين لعل أبرزها أن يكون التحقيق في يد هيئة مستقلة تتمتع بكافة الضمانات التي تكفل حياد التحقيق ، إضافة إلى تمكين الموظف المتهم تأديبيا من حقه في الدفاع عن نفسه ، ابتداء بإعلامه بالأخطاء المنسوبة إليه والاستعانة بمحام يدافع عنه ، و تسبيب القرارات التأديبية الصادرة ضده إلى غير ذلك من الضمانات .

Publié dans la revue: مجلة دراسات في الوظيفة العامة