جرائم اختلاس المال العام في التشريع الليبي-دراسة مقارنة

Résumé: هدفت الدراسة التعرف على جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العـــام في دولة ليبيا: الحاجة إلى إطار قانوني لمواجهة مخاطرة: دراسة مقارنة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فإن البحث يكتسب أهميته من طبيعة الموضوع الذي نعالجه والإشكالية التي نطرحها في بيان أهمية دور القوانين والتشريعات في كيفية الحد من جريمة اختلاس المال العام التي زادت وتيرتها في الآونة الاخيرة بالمؤسسات العامة للدولة الليبية وفقاً للمشرع الليبي. تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي للتحليل الدقيق والتفصيلي للنصوص القانونية الناظمة لهذا الموضوع، وهو أسلوب يعتمد على مدى توفير المعلومات الكافية للتعرف على الطرق التي تتم فيها حدوث هذه الجرائم وكيفية التصدى لها والحد منها من قبل المشرع بالقوانين التشريعية الرادعة، بالإضافة إلى إستخدام المنهج الوصفي حيث يصف الظواهر الإجرامية للفساد المستشري في النظام المالي والإداري في مفاصل الدولة ﻭمؤسساتها، وفي سبيل تحقيق ذلك يمكننا الاستعانة بالتشريعات المقارنة والاجتهادات القضائية، والشروحات الفقهية، لأجل معرفة ما اعتمدته الدول محل الدراسة في تقنينها لهذا الموضوع. توصي الدراسة بإنشاء جهاز الشرطة المجتمعية لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، مع تأهيل العاملين فيه تأهيلا خاصا يتناسب مع طبيعة تلك الجرائم، مع توفر الضمانات الكافية للمبلغين والشهود عن جرائم المال العام.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية