اشكالية ضمانات تنفيذ ا أ لحكام القضائية ا لادارية الصادرة ضد ا لادارة العامة

Résumé: إن ظاهرة إمتناع الإدارة عن التنفيذ من المواضيع الهامة التي تثير الكثير من الجدل ، واذا ما وفق المشرع الج ا زئري في وضع حلول عملية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها مبدئيا لقد وفق المشرع الج ا زئري في وضع حلول لمشكلة إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام الإدانة القضائية ، وتميزت بكونها خالية من التعقيد والصعوبة والمتمثلة فيما تضمنه قانون 19 20 المحدد للقواعد الخاصة الطبقة على بعض أحكام القضاء، وبالنظر إلى ما تضمنه قانون / الإج ا رءات المدنية والإدارية من مبادئ جديدة أهمها سلطة الأمر وسلطة إستخدام التهديد المالي يمكن القول أن القضاء أصبح بهذه المبادئ الجديدة قضاء تنفيذيا تمتزج فيه منازعات الإلغاء بمنازعات التنفيذ، وهو ما سيقلل من ظاهرة تسلسل الطعون القضائية، وهذا ما يصب في مصلحة المحك وم له، وفي مصلحة القضاء . إن الإعت ا رف بهاتين السلطتين للقاضي الإداري سيغير من العلاقة الموجودة بين القاضي الإداري والإدارة ، وما كان يبديه القاضي في مواجهة الإدارة من حياء ومجاملة، سواء بذريعة الفصل بين السلطات ، وبذريعة عدم وجود نص قانوني ، ستحل محلها مرحلة تقف فيها الإدارة مع الاف ا رد أمام القضاء على قدر كبير من المساواة، إذا كانت دعوى المسؤولية الجنائية تعبر على مدى إحساس المشرع الج ا زئري بمشكلة التنفيذ ضد الإدارة، فإن ثمة معوقات تقلل من فاعلية هذه المسؤولية في ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، ومن أهمها القصد الجنائي فمن الصعب إثباته بالنظر إلى الطبيعة الوظيفية للإدارة ،إن القاضي الإداري يعين ويخضع لنظام المسابقة ويستفيد من الترقية ويحال على التقاعد، القاضي غير مستقل وظيفيا وعضويا لجبر الإدارة على تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها، وخضوع المجلس الا على للقضاء للسلطة التنفيذية إن دولة القانون تفرض سيادة القانون وتطبق أحكام القضاء، والفصل بين السلطات لتتعاون السلطات لتطبق القانون ولا يمكن لسلطة الهيمنة على السلطة الأخرى، وليس الفصل بين السلطات هو تجزئة السلطة لأن السلطة واحدة لا تتج أ ز .

Publié dans la revue: