مقاربة دستورية حول تعدد مفاهيم الديمقراطية واثاره

Résumé: الملخص: تبحث هذه الدراسة في مفهوم الديمقراطية بين المدلول الذي استقر في أدبيات القانون الدستوري والذي يركز على مؤشرات دستورية وقانونية في تعريف الديمقراطية ، وهو ما تتبناه دراسات الديمقراطية حاليا تكيفا مع التجارب الانتقالية وخصوصياتها التي تفرض تعريفا اختزاليا يركز على مؤشر الانتخابات وتكريس التداول السلمي في فترة زمنية معينة ووفق متطلبات الهندسة الدستورية للمراحل الانتقالية، وبين المدلول الموسع الذي يتأثر بالمقاربة السوسيولوجية ويبحث في كيفية نشوء الديمقراطية أكثر مما يبحث في شروطها القانونية والدستورية التي تحدد علاقتها بالنظام السياسي. وهذا التوجه متأثر بأدبيات التنمية السياسية وفلسفة القانون الدستوري وتاريخ النظم السياسية، ولذلك نجده يسائل كيفية نشوء النظم السياسية وتطور الظاهرة الدستورية وكذا كيفية تطور الديمقراطية في بيئتها السوسيولوجية الكبرى وليس في بيئتها السياسية والدستورية. ولكون التوجه الموسع يربط الديمقراطية بمحددات اجتماعية وإيديولوجية، فان الدراسات الدستورية المهتمة بالمجتمعات الانتقالية تفضل المضمون القانوني والإجرائي للديمقراطية لأنه يستوعب طبيعة هذه المجتمعات ويخلصها من ثقل المحمول القيمي للمفهوم الذي تطور في السياق الغربي. Abstract: This study examines the concept of democracy between the meaning that has been established in the literature of constitutional law, which focuses on constitutional and legal indicators in defining democracy, and which is adopted by studies of democracy interested in transitional experiences and their peculiarities that impose a reductionist definition that focuses on the index of elections and consecrate peaceful deliberation according to the requirements of the constitutional engineering of transitional stages And between the expanded meaning that is affected by the sociological approach that examines how democracy emerges more than the legal and constitutional conditions that determine its relationship to the political system. This trend is influenced by the literature on political development, the philosophy of constitutional law, and the history of political syst And because the broad approach links democracy with sociological determinants, constitutional studies prefer the legal and procedural content of democracy because it accommodates the transitional nature of these societies.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي