مكانة تأشيرة المراقب المالي في إطار الرقابة المالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود "

Résumé: تعتبر الصفقات العمومية أكثر الآليات استخداما لتجسيد الإنفاق العمومي حيث تنتهجها الإدارات العمومية من أجل تنفيذ برامجها المسطرة، إلا أنها في ذات الوقت تعتبر مرتعا ملائما لتفشي مختلف ظواهر الفساد المالي لأنها تمس اعتمادات مالية كبيرة داخل الميزانية، الأمر الذي يستوجب إخضاع الصفقات العمومية التي تبرمها مختلف المصالح المتعاقدة لدرجة عالية من الرقابة قبل قيامها بإجراءات التنفيذ والإنفاق للاعتمادات الميزانياتية، وهو ما تجسده ميدانيا أجهزة الرقابة المالية السابقة للنفقات العمومية والتي من أبرزها المراقب المالي، هذا العون الذي تمثل رقابته صمام أمان للإنفاق العمومي للإدارات والهيئات الداخلة ضمن نطاق اختصاصه، ذلك أن المراقب المالي يمارس أساسا رقابة وقائية ضمن حدود مشروعية الالتزام وقيود قانونية إلزامية تحد من فاعلية رقابته. وهذا ما حاولنا توضيحه من خلال تسليط الضوء على مكانة تأشيرة المراقب المالي في ظل الآليات القانونية التي أوجدها المشرع لتجاوز رقابته على الصفقات العمومية بمنظور القوة الملزمة التي تقزم من دوره، وبالتالي الحد من فعالية رقابته كأساس لحماية المال العام.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية