الأمر الجزائي كآلية مستحدثة في الحد من اللجوء للقضاء الجزائي

Résumé: بمقتضى الأمر 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، تم تكريس إجراءات وآليات جديدة تهدف لتحقيق السرعة في الإجراءات، وترمي إلى إنهاء الدعاوى بالطرق الرضائية، من هذه الإجراءات، نظام المتابعة عن طريق الأمر الجزائي كنظام يقوم على مبدأ الاختصار والتبسيط في الإجراءات يطبق في قضايا الجنح البسيطة، التي أصبحت تثقل كاهل القضاء، وبذلك فهو نظام ينهي الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية، ترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه، ومدى تأثيره على أهم الضمانات المقررة للمتهم والمتعلقة بالمبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة، كمبدأ الوجاهية، ومبدأ حق الدفاع، ومبدأ قضائية العقوبة. By virtue to the order number 02/15 dated on July 23rd, 2015 amended and completed to the Criminal Procedures Code, a new procedures and mechanisms have been implemented in order to achieve more efficiency in the procedures, by aiming to end the lawsuit amicably, among these procedures, the Follow-up system by Penal Notice as a mechanism based on the streamlining and shortening of procedures which is applicable on the simple summary offences that place a heavy burden on the justice, hence, it is a system that puts an end to the criminal proceedings without following the ordinary judicial procedures. Its efficiency depends on its non-objection; however, it affects the main guarantees prescribed to the accused related to the principles procedures of fair trial such as adversarial Principle, self-Defence principle, judicial punishment Principle.

Publié dans la revue: مجلة الواحات للبحوث و الدراسات