المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة الحصانة القضائية للقادة والرؤساء

Résumé: نظرا للمركز القانوني الدولي الذي تعترف به القواعد الدولية لرئيس الدولة مع الامتيازات التي كان يتمتع بها وفقا للقوانين الدستورية الداخلية وقت نشأة القانون الدولي. وهذه القواعد تقضي بإسناد إرادة رئيس الدولة والأعمال التي يؤديها بهذا الوصف، إلى الدولة ذاتها، وتتحمل هذه الأخيرة كافة النتائج التي تترتب على هذه الإرادة أو على هذه الأعمال، على أساس أن رئيس الدولة هو أسمى ممثل لها. غير أن كثرة النزاعات الحربية الدولية وما انجر عنها من جرائم هزت البشرية بفظاعتها، أدى إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية من أجل الحد من وحشية الحرب من جهة، وحماية المدنيين من جهة ثانية، ولا سبيل إلى ذلك دون مراجعة بعض المفاهيم المتعلق بالمسؤولية الدولية، فالمجتمع الدولي أصبح لا يرضى بمسألة إصلاح الضرر أو التعويض عنه، لذا كان لزاما إرساء قواعد جديدة ذات الصلة بالمسؤولية الجنائية الدولية، الهدف منها تحقيق الردع الجنائي الدولي. حتى لو كان في الأمر مساس بأحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي والاتفاقي كمبدأ حصانة رؤساء وقادة الدول (اتفاقيتي فيينا (1961-1963)، التي كانت ولا تزال ترتبط بسيادة الدولة. لهذا كان من الواجب إيجاد آليات قانونية وقضائية دولية من أجل ردع ظاهرةالجريمة الدولية وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، من غير أن تشكل الحصانات حائلا يقف أمام محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. وشكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وذلك لما لها من اختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، على الأقل من الناحيةالنظرية أي فيما يخص النصوص القانونية المتضمنة في نظامها الأساسي. وقد طورت أحكام المحاكم الدولية ومواثيقها مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد، سواء كان من الأفراد العاديين، أو كان من الرؤساء والقادة دون أن تتاح لهم، فرصة التمسك بالحصانة، من منطلق أن الجرائم الدولية وجرائم الحرب تتميز بخطورتها واتساع آثارها وأنها تهدد المجتمع الدولي بأسره. فإلى أي حد تم كسر قواعد الحصانة المعترف بها داخليا ودوليا لصالح رؤساء الدول، من خلال القواعد القانونية المنشأة بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبموجب أنظمة المحاكم الجنائية الدولية المقررة والمرسخةلمبدأ المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول، وإلى أي مدى استطاع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية مواجهة هذه العراقيل؟

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية