مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد والإطلاق

Résumé: يعد مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية الإثبات، ويعني أن يقف القاضي موقفاً محايداً في الدعوى بحيث لا يؤسس قناعته إلا على أدلة الإثبات التي قدمها الخصوم وألا يتدخل تلقائياً في البحث عن الحقيقة خارج نطاق تلك الأدلة. فالقاضي يفصل بين الخصوم في ضوء ما يقدمونه من عناصر إثبات دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصاً منها وهو بهذا يتخذ موقفاً سلبياً في الدعوى. لكن المشرع الإماراتي أورد عدة نصوص في قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 – الذي ألغى وحل محل القانون رقم 10 لسنة 1992 – مكّنت القاضي من لعب دور إيجابي في النزاع من أجل الحد من سلطة المتقاضين في التحكم بالدعوى وتمكينه من اتخاذ السبل الكفيلة بالوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. ناقش هذا البحث مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصل إلى نتيجة مفادها أنَّ المشرع الإماراتي جعل هذا المبدأ مرناً بحيث ألزم القاضي باتخاذ موقف سلبي محض في بعض الحالات وبلعب دور إيجابي في حالات أخرى دون أن يخرجه عن لعب دور الحكم النزيه الذي يهدف إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وإصدار حكم عادل فيه.

Publié dans la revue: المحلل القانوني