التطليق وإجراءاته من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية /08-09

Résumé: في نهاية بحثنا هذا والذي يدور موضوعه حول التطليق وفقا لقانون 08_09 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي عالجناه من خلال فصلين حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى ذكر مفهومه و الحكمة من مشروعيته و بينا طبيعته القانونية كما و قد بينا أسباب التطليق في الفقه الإسلامي و بالنسبة للفصل الثاني فقد بينا فيه أسباب التطليق التي جاءت المادة 53 من ق.أ إضافة إلى تبيان إجراءات سير دعوى التطليق و طرق الطعن فيها . و من خلال هذا استنتجنا بأن المشرع الجزائري بنصه على المادة 53 ق.أ قد ساوى مركز الرجل بالمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية و لكن حق الزوجة في التطليق مقيد بشروط و أسباب منصوص عليها في المادة 53 ق.أ .ج. بمقارنة هاته المادة بما جاء فيها قبل التعديل نجد أن المشرع قد وسع من دائرة الأسباب التي تجيز للمرأة فيها طلب التطليق و هذا تكريسا لحماية حق الزوجة. غير انه لم يوضح نقاط عديدة في المسائل المتعلقة بموضوع التطليق و التي بها غموض إذ كان على المشرع أن يتدارك هذا و يذكر كل الأحكام المتعلقة بالتطليق بشكل مفصل و أكثر دقة مما هو عليه، و من بين هاته المسائل نذكر منها: .لم يبين طبيعة التطليق و لا نوع الفرقة هل تعتبر طلقة بائنة أم رجعية ..النص الذي جاء به عدم الإنفاق عاما أي انه لم يبين إن كان عدم الإنفاق في حضور الزوج أو غيابه. وبالنسبة للعيوب نجده انه لم يحدد العيوب التي تجيز للزوجة طلب التطليق. و أيضا في حالة التفريق للضرر المعتبر شرعا لم يحدد المعايير المعتمدة لتحديده تاركا هذا للسلطة التقديرية للقاضي و من ذلك ينتج اختلاف في الأحكام القضائية الصادرة بشان ذلك . أما فيما يخص الجانب الإجرائي نجد ق.ا.م.ا نظم إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة غير أن المشرع قد اغفل تنظيم بعض المسائل حيث لم يخصص مواد خاصة بدعوى التطليق و كيفية رفع الزوجة هذه الدعوى أمام القضاء و كان الأجدر أن يخصص مواد بذلك من اجل رفع أي لبس. و الملاحظ أن المشرع قد أعطى التحكيم الأهمية ذاتها التي أعطاها للصلح بواسطة القاضي كما انه لم يبين إجراءات تعيين الحكميين إذ لابد من إعادة النظر في هاته المواد بتعديلها . و اعتبر الحكم الصادر بالتطليق لا يقبل الطعن فيه إلا في جوانبه المادية غير انه لم ينص على تبليغ الحكم للزوج خلال اجل معين من تاريخ صدوره و قيام بالطعن فيه، و عند عدم إبلاغ الزوج بالحكم لا تستطيع الزوجة الزواج حتى و لو انتهت العدة . و في الأخير ونظرا لأهمية موضوع التطليق و إجراءاته على المشرع إعادة النظر في مواد التطليق و أحكامه و إجراءاته ومحاولة إزالة أي غموض قائم فيها.

Publié dans la revue: