المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري
Résumé: لقد تناولت موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري بكثير من الإيجاز، نظرا لطبيعة مصطلحاتها من جهة، ولقلة الدراسات المتخصصة في هذا الشأن بالذات، خصوصا إذا أخذنا في الحسبان الجديد الذي صاحب التعديلات التي مست على وجه الخصوص كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، سواء تعلق الأمر بالنظام العقابي أو الإجرائي الذي يحكم مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا. ومن خلال هذه الدراسة، وضمن أساس قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، فقد حاولت ربط الإطار المفاهيمي بالتطور التاريخي الذي مرت به فكرة الشخص المعنوي وكذا فكرة مساءلة هذه الأشخاص جزائيا، انطلاقا من التعريفات، مرورا بالمقومات والخصائص، وصولا إلى أنواع هذه الأشخاص الاعتبارية التي باتت بعد جدل فقهي طويل حقيقة واقعية خصوصا وأنها تحولت إلى أشخاص قانونية صاحبة إرادة لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز حقيقتها. لننتقل إلى الفصل الثاني مسلطين الضوء على القواعد الموضوعية والإجرائية لمساءلة الشخص المعنوي، بداية بإبراز شروط المساءلة الجزائية كقاعدة عامة برزت بوضوح في قانون العقوبات المعدل من خلال المادة 51 مكرر، وصولا إلى الحديث حول النظام القانوني الذي يحكم هذه المساءلة، سواء من حيث الجرائم المرتكبة من قبل هذه الأشخاص المعنوية أو العقوبات المطبقة عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، لا سيما القانون رقم 04/ 18 المؤرخ في 25/ 12/ 2004 الصادر بالجريدة الرسمية 83 /2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين فيهما. وكذا القانون رقم 06 / 01 المؤرخ 20 / 02 / 2004، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 14 / 2004، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ومن الأهمية بمكان، كان لا بد من تسليط الضوء على النظام الإجرائي الذي يتم بموجبه مساءلة الأشخاص المعنوية، بداية بتحديد الاختصاص القضائي، وكيفية تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية المختصة، وصولا إلى إجراءات المتابعة. وعليه فقد أصبحت أحكام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أكثر وضوحا، متسائلين حول إمكانية توسيع المشرع الجزائري نطاق هذه المساءلة مستقبلا تماشيا مع الحاجة الملحة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتنمية في مختلف مجالاتها، ولما لا فتح نقاش جاد من لدن أهل الاختصاص حول مدى شمول هذه المسؤولية لبعض أشخاص القانون العام من دون الدولة بطبيعة الحال، وهو الإشكال الذي يبقى مطروحا بقوة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
