جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية

Résumé: تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية و تحقيق التنمية الشاملة للدولة حيث تكلف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لهذا أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا، لكن في نفس الوقت أصبحت في بعض الدول ومنها الجزائر أبرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف صوره، لهذا قرر المشرع الجزائري رقابة خاصة و حماية نوعية تختلف عن الرقابة الإدارية، حيث تعد الأكثر فعالية و صرامة من غيرها وهي الحماية الجزائية لقواعد تنظيم الصفقات العمومية في إطار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الصادر بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20-02-2006. اذ نص الباب الرابع منه المعنون ب"التجريم و العقوبات وأساليب التحري" على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، ولعل ابرز هذه الجرائم جنحة المحاباة، وهو ما نصت عليه المادة 26/1 من نفس القانون و التي حلت محل المادة 128 مكرر الفقرة الاولى الملغاة من قانون العقوبات، وهو ما يشكل اعتداء على المبادئ العامة التى تحكم الصفقات العمومية وهي المساواة بين المتنافسين وحرية الدخول الى المنافسة و الشفافية في الاجراءات. Public procurement is an essential means to embody the development programs and achieve the overall development of the state. Special control and qualitative protection is different from administrative control, as it is the most effective and stringent of the others and is the criminal protection of the rules of the organization of public procurement under the law on the prevention and control of corruption issued by law 06-01 of 20-02-2006. Part IV, entitled “Criminalization, Penalties, and Investigative Methods” stipulates crimes related to public transactions, the most prominent of which are misdemeanors of nepotism. Penalties, which violate the general principles governing public procurement: equality between competitors, freedom to enter competition, and transparency in procedures.

Publié dans la revue: