مشروعية ملحق الصفقة العمومية

Résumé: سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية عن طريق آلية الملحق وإن كانت سلطة أصيلة توجد حتى في حالة سكوت العقد ودفاتر الشروط إلا أنها ليست مطلقة، إذ تردعليها قيود، منها مايترتب البطلان على مخالفتها ، فتعتبر القرارات الصادرة دون مراعاتها مشوبة بعيب مخالفة القانون ويجوز للمتعاقد طلب إلغائها بحكم من قاضي العقد كما يستطيع الإمتناع عن تنفيذ التعديل غير المشروع ، مثل القيود المتعلقة بالمشروعية الإدارية والقيد الخاص بوجوب أن يكون الصالح العام هو الذي إقتضى إصدار قرار التعديل ومنها مالا يترتب البطلان على مخالفتها لأنها لا تعتبر متصلة بالمشروعية الإدارية ، وإنما يترتب على مخالفتها حق للمتعاقد في طلب الفسخ إستنادا إلى أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مقابل حقها في التعديل لا يكفي لإصلاح الضرر الناشىء عن التعديل الجائر. كلمات مفتاحية:. سلطة التعديل ، عقد اداري ،الإدارة ، المتعاقد ، المشروعية الإدارية.

Publié dans la revue: دراسات إنسانية واجتماعية