الموازنة بين مبدأ الاثبات يقع على المدعي وخصوصية الخطأ الطبي في ضوء توجهات المسؤولية الطبية

Résumé: يشكل إثبات الخطأ الطبي عبئا حقيقيا على عاتق المريض، بحيث يكون إقامة الدليل على خطأ الطبيب في الكثير من الحالات أمرا صعب المنال، خاصة وأن المركز القانوني للمريض كطرف ضعيف في العلاقة الطبية يستتبعه أن يكون طرفا أضعف في الخصومة القضائية حين إعمال قاعدة الإثبات على حرفيتها وإطلاقها، ومن دون تطويعها على نحو يخدم التوازن ولا يهدم معادلة الحق والدليل، وهو ما نبتغي تأصيله من خلال تسليط الضوء على الثوابت في قواعد الإثبات، وربط ذلك كله بخصوصية الخطأ الطبي وما يستوجبه من بيان لحدود التزامات الطبيب وانعكاساتها على قواعد الإثبات والمسؤولية في المجال الطبي، وبالأخص مع التوجهات المعاصرة في التعويض عن الأضرار الطبية، والتي كشفت عن ثوابت ومتغيرات تحمل دلالات وارتباطات بمفاهيم وقواعد الإثبات والمسؤولية. the proof of medical fault is a real burden on the patient, especially since the legal status of the patient as a weak party in the medical relationship entails be a weaker party In the judicial rivalry when the rule of proof is applied to its professionalism and launched, without it being adapted to serve the balance and not to destroy the equation of the right and the evidence, which we need to establish by highlighting the principals of the rules of evidence, and linking all of this to the specificity of the medical fault, and particular to the contemporary trends in compensation for medical damages which revealed constants and variables bearing indications of concepts, rules of evidence and responsibility.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية