الرهن الرسمي

Résumé: الرهن الرسمي بعناصره ، و التصرفات الواردة عليه في كل من الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، نستطيع أن نوجز أهم النتائج التي تم التوصل إليها : تبين من هذه الدراسة ومن خلال عرض التعارف للرهن ، انه وثيقة بالدين التي تجعل الشيء المرهون محبوسا عن التصرف فيه حتى يستوفي المرتهن حقه من العقار المرهون ، أن الرهن ليس بحديث النشأة ، بل كان موجودا في مختلف العصور ، ولكن اختلف من حضارة إلى أخرى ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ، بتعاليمها و أحكامها الإلهية ، فنظم الرهن ، وأجازه بحكم القران و السنة . لم يعرف الفقه الإسلامي ما يسمى الرهن الرسمي بمصطلحه القانوني ، بل عرف بالرهن الوارد على العقار ، وبالتالي اختلفت أحكامه و شروطه من الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، فاختلف فقهاء المذاهب الأربعة على تحديد أركان الرهن ،و شروطه ، غير أن أركانه وشروطه ثابتة في القانون الجزائري . اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على إجازة الرهن في السفر ، غير أنهم اختلفوا في إجازته في الحضر ، وقد اخذ الرهن مشروعيته في الفقه الإسلامي من الكتاب و السنة ، و الإجماع و المعقول ، ومن التشريع الجزائري ، في القانون المدني و التجاري و البحري و الطيران . حقيقة عقد الرهن هو عقد تبعي يضمن استفاء الديون و الحقوق ، ومن محل الرهن ، وهو عقد جائز شرعا و قانونا . اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية ، حول مسالة حبس الشئ المرهون لدى المرتهن ، أو ماينوب عنه ،حيث اتفق المذهب الحنفي و المالكي إلى اعتبار استمرار الحبس شرط لصحة العقد ، أما المذهب الشافعي فيرى أن حبس المرهون ، ليس بشرط مطلق ، أي لا في الصحة ولا في اللزوم ، فيحق للراهن استرداد الشيء المرهون ، والانتفاع به ، والاستعمال و الاستغلال ، أما في القانون الجزائري فقد منح المشرع للراهن ، حقوق و التزامات ، فاتفق المشرع الجزائري مع المذهب الشافعي ، في أن جعل العقار المرهون في يد صاحبه . يتطلب لإنشاء عقد الرهن الرسمي ، هو ركن الشكلية ( الرسمية ) ، في التشريع الجزائري ، بينما لا تعتبر الرسمية شرطا أو ركنا لنشأة الرهن الوارد على العقار ، في الفقه الإسلامي ، وحل محله القبض أو مصطلح الحيازة ، واعتبر شرط تمام ، غير أن إبرام عقد الرهن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، لان الله اوجب الكتابة ، حفظا للحقوق ، واعتبار الرسمية ركن في القانون الجزائري مصيب ، كونه يحفظ الحقوق ، ويحافظ على المعاملات بين الأفراد . القانون الجزائري قد اغفل مسالة القيد الاتفاقي ، وهو شرط المنع من التصرف ، مع وجود إحالات غير مصيبة ، مثل ما جاء في المادة 887 ق م ج ، التي تحيلنا إلى المادة 997 عوضا عن المادة 1000 ق م ج . و في الأخير نستطيع أن تقول أن المشرع الجزائري قد اخذ بأحكام و تعاليم الشريعة الإسلامية ، إلا في مسالة الفائدة التي تدخل في دائرة الربا و المحرمات ، وهذا ما يفسد معاملة الرهن الرسمي في القانون الجزائري ، حيث أن الغاية من تشريع الرهن الوارد على العقار في الفقه الإسلامي ، كان يهدف إلى حماية الأفراد ، وغرس أسس أخلاقية متينة في المجتمع ، غير أن المشرع الجزائري قد اغفل هذه القاعدة في القران الكريم ، وأجاز الربا ، و اسماها فائدة ، والتي تتنافى و الكتاب و السنة .

Publié dans la revue: