رقابة قاضي الإلغاء على ركن السبب في القرار اللإداري

Résumé: من الضمانات الأساسية لإحترام مبدأ المشروعية من طرف الإدارة ، الرقابة القضائية على ركن السبب . فالإدارة لا يجب أن تصدر قراراتها عشوائيا و إنما يفرض عليها الواقع العملي أن تستند إلى أساسيات واقعية تبرر تدخلها. فالتزام الإدارة الأساسية الصحيحة له ما يبرره قضائيا من ناحية تحقيق المصلحة العامة وفق ما يقتضيه مبدأ المشروعية. ذلك أن السبب في القرار الإداري من أهم العناصر التي يعتمد عليها رجل الإدارة في إصدار قراره و بالتالي كلما كان السبب مبني على وقائع صحيحة كلما مد الثقة بين الإدارة و بين من صدر في حقه القرار هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإدارة غير ملزمة بتسيب قراراتها ، لكن في حالة ما ذكرت الإدارة أسباب اتخاذها للقرار سواء كانت معيرة قانونا أو مختارة اعتبارات من مصدر القرار بغرض إعلام الإفراد المعنيين بالأسباب القانونية و الواقعية التي حملته على إصداره ، فإنه بدون شك يضفي مصداقية أكثر و يدعم قربته الصحة و بالتالي التقليل من الدعاوي الإدارية ، وهذا نتيجة لعلم الأفراد بالأسباب التي بموجبها صدر في حقهم القرار . كما أن ذكر السبب في القرار الإداري يدفع بمصدر القرار إلى اتخاذ الحيطة و الحذر في إتباع المسلك الصحيح في احترامه لمبدأ المشروعية . و بالتالي يتيسر على قاض الإلغاء الوصول سريعا إلى صحة القرار من عدمه . حيث توصلنا في دراستنا لركن السبب أنه عبارة عن حالة واقعية أو قانونية سابقة على إصدار القرار و دافعه إلى تدخل رجل الإدارة إلى إصدار أمر ما فتبين لنا بعد الجدل الفقهي الذي دار حول مكانة السبب مستقل بذاته و بالتالي يعتبر ركنا من أركان القرار الإداري و لقيام ركن السبب في القرار الإداري يجب أن تتوفر فيه عدة شروط و هي أن يكون السبب موجودا و قائما إلى غاية صدوره و أن يكون مشروعا و محددا هذا بالإضافة إلى أن السبب يقابله عدم مشروعية السبب و المتمثلة في عيب السبب في دعوى الإلغاء و بالتالي يعتبر هذا الأخير مستقل بذاته عن بقية العيوب الأخرى المتمثلة في عيب عدم الاختصاص و الشكل و المحل و الغاية فمن غير الممكن أن يصدر رجل الإدارة قرارا بغير تحقق واقعة مادية أو قانونية إلا أنه تبين لنا وجود علاقة تربط بين عيب السبب و أوجه الإلغاء الأخرى كالمحل و الغاية كما إستخلصنا أن قاضي الإلغاء له دور إيجابي فيما يخص الوصول إلى الأدلة المقنعة و النهائية في مجال الإثبات ، بحيث يستطيع أن يطلب من الإدارة مصدرة القرار بتقديم كل ما هو ضروري من مستندات إذا طلب منه ذلك و في حالة إمتناع الإدارة فانه يبني قناعته على صحة ما يدعيه من صدر ضده القرار . فرقابة قاض الإلغاء على ركن السبب في القرارات الإدارية تتمحور حول ما ذكرته الإدارة من أسباب و تتم هذه الرقابة وفقا لمرحلتين مرحلة التحقق من الوجود المادي للوقائع تليها مرحلة التكيف القانوني . إلا أنه و في مرحلة حديثة لرقابة المشروعية على ركن السبب من قاضي الإلغاء توصل القضاء الإداري في كل من فرنسا و مصر إلى رقابة التناسب لكن كل منه إتجه في منحنى خاص وفقا لوسائل مختلفة تظهر في الغلط البين و الغلو حيث يعتبر هذا التطور في نظر بعض من الفقهاء حد من السلطة التقديرية للإدارة لكن البعض الآخر إعتبره بمثابة التنبيه المسبق لإحترام مبدأ المشروعية من طرف رجل الإدارة فبدون شك أن هذه الرقابة تعتبر من أهم الضمانات التي يقررها القضاء حماية للأفراد و نتيجة لهذه الضمانات التي يقدمها القضاء الإداري بصفة عامة و قاضي الإلغاء بصفة خاصة في رقابته على ركن السبب سواء في مجال رقابته على القرارات التأديبية والضبطية إلا أننا نجد القاضي الجزائري أخذ بالبعض وترك البعض الآخر في رقابته على التناسب وعليه وبعد الحوصلة التي توصلنا إليها نقترح بعض من التوصيات على النحو التالي . -ضرورة التوسع في الرقابة على التناسب إقتداء بالقضاء الفرنسي والمصري في مجالات خارج مجالات التأديب. -التخفيف من السلطة التقديرية لرجل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية مع التقرب أكثر إلى قاعدة الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها دعما لمبدأ المشروعية الذي يحببه الأفراد وتتبناه الدولة القانونية ، وبالخصوص القرارات السلبية التي هي في غير صالح الإفراد

Publié dans la revue: