مدى سلطة القضاء الإداري على الإدارة
Résumé: يحكم القضاء الإداري المنازعات الإدارية و تعرف المنازعات الإدارية بأنها تلك التي يكون طرفها جهتين و إدارتين أو أحد أطرافها و الطرف الآخر فردا عاديا ومتى توافرت صفة الإدارة في أية منازعة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري و العمل الإداري وحده مناط تطبيق قواعد القانون الإداري إذا أثير النزاع بصدده بين جهة الإدارة و الطرف الأخر و ذلك إذا ما استخدمت جهة الإدارة وسائل القانون العام أو ظهرت الإدارة بمظهر السلطة العامة في النزاع الواقع بشأن العمل الإداري . ونظرا لاختلال التوازن بين طرفي النزاع أعطى المشرع للقاضي الإداري صلاحيات واسعة يمارسها منذ رفع الدعوى ولغاية الفصل فيها وقد أكد القضاء الجاري هذه الصلاحيات مع تحديد مجال تدخل القاضي الإداري لمراقبة مدى شرعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة ،ولكن منع عليه التدخل في التسيير الإداري الذي يبقى من صلاحيات الإدارة وحدها أو إعطائها أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ما عدا في حالة التعدي والذي تفقد فيه الإدارة أي امتيازات تتمتع بها كسلطة عامة وتعامل معاملة الأفراد لفداحة الخطأ المنسوب إليها. وسوف نتعرض لهذا الموضوع من خلال مبحثين الأول نتكلم فيه عن مبدأ المشروعية وسلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون والثاني نتناول فيه آثار وحدود الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
