القانون واجب التطبيق على المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية

Résumé: ملخص: يهدف هذا البحث الى التحقق من حدود مبدأ سلطان الإرادة في مجال القانون واجب التطبيق على المنازعة العقدية الإدارية حين يتم عرضها على المراجع التحكيمية، ومدى امكانية تطبيق القانون الذي اختاره الطرفان على المنازعة، وإن تناقض مع قواعد النظام العام التي تحكم العقود الإدارية، وكذلك مدى جواز اللجوء الى التحكيم مع تفوض بالصلح، والذي يؤدي الى التحلل من القواعد القانونية عند البت في المنازعة العقدية، والبت بها وفقا لقواعد العدالة والانصاف. وقد تم التوصل الى هيمنة مبدأ سلطان الإرادة في قانون التحكيم القطري، بالنسبة للقانون واجب التطبيق على المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك ماعدا حالة واحدة هي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. في حين أن التطورات القضائية في فرنسا انتهت الى التناقض بين قانون الإرادة من جهة وقواعد النظام العام واجبة التطبيق على منازعات العقود الإدارية في حال تم حلها تحكيميا، مما يعني استبعاد كل قاعدة قائمة على سلطان إرادة الأطراف لصلح تلك القواعد التي تحكم العقود الإدارية ابراما وتنفيذا والتي تعد من النظام العام، وقد تمت التوصية في البحث بضرورة تعديل قانون التحكيم القطري وبحيث يتم تطبيق قواعد النظام العام التي تحكم العقود الإدارية في كل المنازعات التحكيمية المتعلقة بهذا النمط من العقود، واستبعاد حالة التحكيم مع تفويض بالصلح من دائرة المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية. Abstract: This research aims to verify the limits of the doctrine of Free Will in determining the applicable law to the administrative contract dispute when it is presented to arbitration bodies. In addition, the research explores the extent of the applicability of the law chosen by the parties to the dispute, even if it contradicts the rules of Public Order governing administrative contracts. Moreover, the research aims to study the degree of permissibility to resorting to the arbitration that includes an authorization of reconciliation, The research found that the doctrine of Free Will dominants the Qatari Arbitration Law concerning the law applicable to arbitration disputes connected to the administrative contracts, except for one case: the partnership contracts between the public and the private sector. While judicial developments in France have concluded that, there is a contradiction between choosing the law by the parties will on the one hand and the rules of Public Order applicable to disputes of administrative contracts on the other. The research recommended amending the Qatari arbitration law and that the rules of Public Order that related to the administrative contracts to apply to all arbitration disputes related to this type of contracts. In addition, the research suggested to exclude cases of arbitration with a mandate for reconciliation from the category of arbitration disputes related to administrative contracts.

Publié dans la revue: المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية