الحماية القانونية للمخطوطات في التشريع الوطني والقانون الدولي

Résumé: تشكل المخطوطات التي يحلو لبعض المستهينين بعظمة التراث- أن يسميها الكتب الصفراء أهم عناصر الكشف عن الماضي الحضاري للأمم فهي التي ساعدت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ في تقديم المشروع الإنسان للعلاقات البشرية وفي انتشار العلوم وتقدم المدنيات، ولا أدل على ذلك من مسيرة الإبداع الفكري لامتنا، حيث قدر بعض المتخصصين عدد المخطوطات العربية والإسلامية بأكثر من أربعة ملايين مخطوط في شتى المجالات والعلوم تتوزع عبر أكثر من 100 دولة (01). تمتلك الدول العربية 13 بالمئة منها بينما يتوزع الباقي على تركيا وإيران ومكتبات الدول الأوربية والهند وباكستان (02)، وقد تضررت المخطوطات العربية والإسلامية كثيرا بفعل الفتن الداخلية والخلافات المذهبية التي انتشرت في بعض فترات التاريخ الإسلامي كما طالتها أيادي المستعمرين في التاريخ الحديث ولا أدل على ذلك من الإبادة التاريخية للتراث العراقي من طرف المحتلين الغربيين. كما فقدت الكثير من المخطوطات أهميتها بفعل الكوارث الطبيعية والعوامل المناخية وانعدام الصيانة والحفظ، وقصد توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي فقد اعتنى المشرع الوطني والقائمون على المنظمات الدولية المتخصصة بإيجاد آليات قانونية وترتيبات تقنية للمحافظة على ارث البشرية، حيث وصل الأمر بالمجتمع الدولي إلى اعتبار المساس بالممتلكات الثقافية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وعلى ذلك سنتطرق لموضوعنا عبر البحث أولا عن الحماية التي أوجدها المشرع الجزائري للمخطوطات باعتبارها ممتلكات ثقافية منقولة. ثم نسهب الحديث عن الحماية المتوفرة دوليا خاصة في حالات التراع المسلح، والإجراءات الرادعة التي وردت في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية وبعض الحالات التي فصلت فيها هذه الهيئات القضائية في مواضيع الانتهاكات المتصلة بالمخطوطات عبر العالم. وفي الأخير سنتطرق إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال تشكيل رأي عام يهتم بحماية الممتلكات الثقافية عموما والمخطوطات بصفة خاصة.

Publié dans la revue: التراث