دور الجهات الإدارية في قمع الغش حمايةً للمستهلك

Résumé: نظرا لاتساع حجم المبادلات التجارية والاقتصادية التي أصبحت من سمات هذا العصر، حيث أصبحت الأسواق تشهد رواجا كبيرا للمنتجات بمختلف أنواعها، غير أن هذا الرواج صاحب منتجات بالغة التعقيد وذات تقنية عالية يصعب على المستهلك العادي استيعاب طرق استعمالها، الأمر الذي جعله ضحية وجشع التجار و بالأخص المنتج. وهو ما حفز عدة هيئات دولية وإقليمية لاهتمام بحماية المستهلك، من مختلف هذه الأضرار، وذلك من خلال تحديد نظام قانوني للمسؤولية المنتج من الأضرار التي تحدثها منتجاته من جهة، وتحديد الضوابط التي يجب أن تتخذها مختلف المنتجات بعين الاعتبار من جهة أخرى. وقد عمد المشرع الجزائري إلى إيجاد عدة هياكل وأجهزة إدارية مختصة، مهمتها مراقبة هذه المنتوجات والخدمات حتى تجعلها مطابقة للمواصفات القانونية والتنظيمية التي تحكمها وتنظمها، ومن ثم فهي حماية وقائية تكون قبل حصول واقتناء المستهلك لهذه المنتوجات، أو لاستفادة من مختلف خدماتها، ويتم تطبيق هذه الرقابة في أي وقت ، وفي جميع مراحل الإنتاج.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية