خواطر حول اضطراب الاجتهاد القضائي في مسألتي الخطبة والاشتراط في عقد الزواج

Résumé: الملخص: على الرغم من أن الفقه الإسلامي قد تعرض بإسهاب إلى العديد من المسائل الأسرية، إلا أن من المسلم به الآن، أن المشرع الجزائري قد سكت عمدا عن سن أحكام بعض تلك المسائل، مما دفع بالقضاء إلى تبني عدة مواقف، منها ما هي متضاربة ومنها ما هي متناسقة. ولكن، هل يمكن القول أن المشرع بسكوته هذا منح للاجتهاد القضائي الحرية الكاملة في تطبيق الاتجاه الفقهي المتماشي مع الحقائق الاجتماعية الجديدة؟ وعليه، تعد مسألتا الخطبة والاشتراط في عقد الزواج من المسائل التي تندرج في هذا التساؤل. لهذا وذاك، فالخطبة المفسوخة قد ينتج عنها عدة آثار مسكوتا عنها تشريعيا. كما إن الشروط من عدمها التي تحول دون تحقيق أهداف الزواج قد تنتج عنها عدة تساؤلات منعدمة الأحكام في قانون الأسرة، لأن القول بصحة الزواج في حالة إقامة عيب الرضا، فليس بالسياسة التشريعية السليمة. لذلك، على القاضي للحكم بصحة الزواج من عدمها في هذه المسائل أن يراعي المبادئ العامة للقانون. وهكذا يتضح الدور الفعال الذي ينبغي أن يلعبه الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص وتطبيقها. Résumé : Bien que la doctrine musulmane ait mis en exergue de nombreuses questions soulevant du droit de la famille, il est cependant notoirement reconnu actuellement que le législateur algérien a gardé le silence délibérément sur un certain nombre de ces questions, d’où l’embrassement par la jurisprudence plusieurs positions tantôt contradictoires et tantôt cohérentes. Or, peut-on dire que le silence du législateur s’explique par le fait de laisser la pleine liberté à la jurisprudence d’embrasser la position doctrinale séant avec les nouvelles réalités sociales? Par conséquent, les questions relevant des fiançailles et des clauses dans le contrat de mariage rentrent pleinement dans cette problématique. Car, les fiançailles rompues engendrent plusieurs effets que le législateur n’a pris le soin de préciser leurs solutions. De même, les clauses insérées ou non dans le contrat de mariage, qui empêchent la réalisation des objectifs de celui-ci peut donner lieu à plusieurs questions dépourvues de tout règlement dans le code de la famille. Or, dire que le mariage est valide même si le consentement est vicié, ceci ne relève pas d’une saine politique législative. Par conséquent, le magistrat est tenu, en jugeant la validité du mariage ou non, de prendre en considération les principes généraux du droit.. Ainsi, s’illustre le rôle efficace qui devrait être joué par la jurisprudence dans l'interprétation des textes et de leur application. Abstract: Although Muslim doctrine has highlighted many issues of family law, Although the Moslem doctrines were has highlighted many questions raising of the family law, it is however manifestly recognized currently that the Algerian legislator kept silence deliberately on a certain number of these questions, from where the embrace by jurisprudence several positions sometimes contradictory and sometimes coherent. However, can one say that the silence of the legislator is explained by the fact of leaving full freedom to jurisprudence to embrace the doctrinal? position becoming with new social realities? Consequently, the questions concerned with engagement and the clauses in the marriage contract return fully in these problems. Because, engagement broken generates several effects which the legislator did not take the care to specify their solutions. In the same way, the clauses inserted or not in the marriage contract, which prevent the realization of the objectives of this one can cause several questions deprived of any regulation in the code of the family. However, to say that the marriage is valid even if the assent is vitiated, this does not concern a healthy legislative policy. Consequently, the magistrate is held, by judging the validity of the marriage or not, to take into account the general principles of the right. Thus, is illustrated the effective role which should be played by jurisprudence in the interpretation of the texts and their application.

Publié dans la revue: المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد