نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر
Résumé: جاء النص في المادة 15 من الدستور على أن الجماعات الإقليمية للدولة الجزائرية هي البلدية والولاية، وأكدت المادة 16 من الدستور دائما على أنه: يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية"، من خلال هذين النصين نقف على أن كل من البلدية والولاية هما الهيئتان الإقليميتان اللتان تمثلان نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر. واللامركزية الإدارية تعني توزيع الوظيفة الإدارية بصفة أساسية وبعض المهام الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة عبر الأقاليم، حيث تمارس هاته الأخيرة ما يؤول إليها من اختصاص بصفة مستقلة طبقا لما يحدده القانون، وهذا مع الخضوع لرقابة السلطة المركزية بقصد الحرص على احترام القانون فقط. واللامركزية ظهرت كحل لمسألة الديمقراطية في الدولة، وتجسيد مبدأ حكم المواطنين أنفسهم في الشؤون المحلية، وعلى ذلك تسمى اللامركزية في الكثير من البلدان بالحكم المحلي. بناء على ما تقدم نقول بأن تكريس اللامركزية متوقف على مدى استقلال الجماعات المحلية في ممارسة مهامها والاختصاصات المنوطة بها، ويمكننا قياس هذا الاستقلال من خلال معرفة حجم تدخل السلطة المركزية في عمل الهيئات المحلية عن طريق ما يسمى بالرقابة الإدارية، وهذا ما يجعل سؤالنا المحوري في هذه المقالة يدور حول ما يلي: كيف حافظ المشرع الجزائري على قاعدة اللامركزية في ظل ممارسة الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية المشكلة للامركزية؟
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
