محددات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة - دراسة لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2013-2010

Résumé: لقد حاولت هذه الدراسة البحث في محددات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: - ما هي محددات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر؟ وللإجابة عليه انطلقت الدراسة من مجموعة من الفرضيات المتعلقة بمحددات الاستثمار وتتلخص الدراسة إلى النتائج النظرية والتطبيقية التالية: أولا: النتائج النظرية من خلال ما تم التطرق إليه في الجانب النظري للاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم عرض تعريف الاستثمار وتصنيفاته ومحدداته، وقد تنوعت محددات الاستثمار والتي تتمثل في مايلي: الائتمان المصرفي، النقد الأجنبي، عدم الاستقرار الاقتصادي، ارتفاع المديونية الخارجية للدولة، وأهم العوامل المختلفة الأخرى. موعة من العوامل أو المحددات التي يمكنها التأثير 􀁡 وتخضع عملية اختيار المشاريع الاستثمارية للمؤسسات عليه وهو ما يفسر اختلاف محددات الاستثمار من مؤسسة لأخرى. تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني، ويمكن إبراز هذا الدور من خلال مساهمتها في التشغيل وإحداث مناصب العمل وكذا مساهمتها في القيمة المضافة بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لا يزال يعاني من مشكلات عديدة تأتي في مقدمتها إشكالية التمويل. ثانيا: النتائج التطبيقية واختبار الفرضية كما أكدت العديد من الدراسات التجريبية حول محددات الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، على أن العوامل المتعلقة بحجم المؤسسة ونسبة الاستدانة لها تأثير في تحديد تركيبة محددات الاستثمار والذي من شأنه التأثير على أداء المؤسسات، وفي ما يخص نتائج الدراسة واختبار الفرضيات المتعلقة بمحددات الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: -1 ظهرت متغيرة الحجم ذات دلالة إحصائية وبمعامل ( 0.199 ) بمستوى معنوية 100 % وطبيعة التأثير إيجابي أي أنه كلما زاد حجم المؤسسات كلما زادت حجم الاستثمارات، ويشير ذلك بمقدرة المؤسسة على التوسيع في الاستثمار. -2 ظهرت متغيرة نسبة الاستدانة ذات دلالة إحصائية وبمعامل ( 0.273 -) بمستوى 96.5 % وطبيعة التأثير سلبي أي أنه كلما كانت الاستدانة صغيرا كلما نقص حجم الاستثمار ويعود السبب في ذلك إلى: ضعف أو عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الكافي لا يسمح لها من  ا؛ 􀂒 توسيع استثمارا ا الاستثمارية؛ 􀂒 اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الموارد الذاتية في إنشاء وتمويل مشروعا  م على حالها 􀂒 الوازع الديني بتحريم الفوائد البنكية مما يجعل أصحاب المؤسسات يفضلون بقاء مشروعا  دون التوسع في الاستثمار بحكم تحريم القروض البنكية. الاقتراحات والتوصيات: - إزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها عقبات الحصول على التمويل من طرف البنك، إذ لابد أن تنحصر الفترة التي تفصل بين القرض والحصول عليه، وهذه الفترة نراها طويلة في الوقت الحالي بسبب طول مدة دراسة طلبات القرض، وكثرة الوثائق. - ضرورة تفعيل دور السوق المالي بما يتيح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدخول إليه. ا تسهيل العلاقة ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الوطنية في - اتخاذ إجراءات جديدة من شأ عمليات منح القروض وتمويل أنشطة هذه المؤسسات. - مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إكساب مكانة في السوق من خلال تفعيل دور بورصة المقاولة من الباطن.

Publié dans la revue: