ور المؤسسات في دعم النمو الاقتصادي – دراسة حالة الجزائر للفترة ) 0002 - 2019 - )

Résumé: Le rôle des entreprises dans le soutien de la croissance économique Étude de cas sur l’Algérie (2000-2019) Résumé : À travers cette thèse, c’est-à-dire le rôle des institutions dans l’augmentation des taux de croissance économique, l’étude s’est divisée en deux aspects théoriques en suivant l’approche analytique descriptive à travers deux chapitres, le premier portant sur le cadre général et les concepts théoriques des institutions, c’est-à-dire la réalité des nouvelles théories institutionnelles et institutionnelles et ce qu’est la gouvernance institutionnelle; les réformes économiques et leur rôle dans l’augmentation de la croissance économique ainsi que les exigences institutionnelles pour la croissance économique; L’étude standard s’est concentrée sur l’importance de réformer les indicateurs de gouvernance en tant que tels Les réformes institutionnelles les plus importantes et leur impact sur la croissance économique par l’augmentation du revenu par habitant Produit intérieur brut (PIB) en utilisant Méthodologie Auto Regressive Distributed Lag (ARDL 1996-2018); L’étude a conclu qu’il existe une relation à long et à court terme entre les variables institutionnelles et la croissance économique ; Les principaux obstacles à la croissance en Algérie sont la démocratie, la corruption; l’absence de primauté du droit, un environnement qui n’est pas propice à l’investissement; Cela prouve la vérité des hypothèses ; En tant que compendium majeur de cette thèse, l’Algérie est instable, ni politiquement ni économiquement ; Cela a affecté les taux plus élevés de croissance économique, et le point de traitement est les institutions. The role of enterprises in supporting economic growth Case Study of Algeria (2000-2019) Abstract: Through this thesis, that is to say the role of institutions in the increase of economic growth rates, the study was divided into two theoretical aspects following the descriptive analytical approach through two chapters, the first dealing with the general framework and theoretical concepts of institutions, that is, the reality of new institutional and institutional theories and what institutional governance is; economic reforms and their role in increasing economic growth and institutional requirements for economic growth; The standard study focused on the importance of reforming governance indicators as one The most important institutional reforms and their impact on economic growth through raising per capita income Gross domestic Product (GDP) using the model of AutoRegressive Distributed Lag (ARDL 1996-2018); The study concluded that there is a long and short-term relationship between institutional variables and economic growth ; The main obstacles to growth in Algeria have been found to be democracy, corruption; The absence of the rule of law, an environment that is not conducive to investment; This proves the truth of the hypotheses ; As a major compendium of this thesis, Algeria is unstable, neither politically nor economically ; This has affected higher rates of economic growth, and the point of treatment is institutions. – دراسة حالة الجزائر للفترة (2000-2019) - : الملخص عالجت من خلال هذه الأطروحة دور المؤسسات في رفع معدلات النمو الاقتصادي حيث قسمت الدراسة إلى جانبين جانب نظري بإتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال فصلين، الأول تناولت فيه الإطار العام والمفاهيم النظرية للمؤسسات، أي واقع الفكر المؤسساتي الجديد والنظريات المؤسساتية وماهية الحوكمة المؤسساتية؛ أما الفصل الثاني تناولت فيه دراسة نظرية للنمو والإصلاح الاقتصادي أي مختلف نظريات النمو الاقتصادي والإصلاحات الإقتصادية ودورها في رفع النمو الاقتصادي وكذا المتطلبات المؤسساتية للنمو الاقتصادي؛ أما الجانب التطبيقي أسقطت فيه الجانب النظري على حالة الجزائر أي دور المؤسسات في دعم النمو الاقتصادي للفترة (2000/2019) بالتطرق لواقع الإصلاح المؤسساتي في الجزائر، وجهودها من أجل إرساء الإطار المؤسساتي للحوكمة حسب أهم المؤشرات المؤسساتية؛ أما الدراسة القياسية ركزت على أهمية إصلاح مؤشرات الحوكمة كأحد أهم الإصلاحات المؤسساتية وتأثيرها على النمو الاقتصادي من خلال رفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL للفترة (1996-2018)؛ وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات المؤسساتية والنمو الاقتصادي، وتبين أن العقبات الرئيسية التي تعرقل النمو في الجزائر هي الديمقراطية، الفساد، غياب سيادة القانون، البيئة غير المواتية للاستثمار، وهذا ما يثبت صحة الفرضيات، وكخلاصة رئيسية في هذه الأطروحة، الجزائر غير مستقرة لا سياسيا ولا اقتصاديا الأمر الذي أثر على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ونقطة العلاج هي المؤسسات.

Publié dans la revue: