المرأة والفضاء السياسي بالمجتمع الجزائري (قراءة سوسيولوجية للواقع والتطلعات)

Résumé: نجد بمجتمعنا الجزائري على غرار الكثير من المجتمعات الأخرى، وخاصة العربية، المشاركة السياسية الضعيفة للمرأة مقارنة بمشاركة الرجل، حيث يبدو أنّ نجاحها في المسار الدراسي، وحصولها على أعلى الشهادات التي فتحت لها أبواب ميادين الشغل، على رأسها قطاع التعليم والصحة والقضاء والصحافة، يبدو أنّ ذلك النجاح لم يرتق للميدان السياسي بنفس الوتيرة، حيث تميّزت مشاركتها السياسية، ومنذ سنوات طويلة بضعف كمّي ونوعي في مرحلة الأحادية السياسية وحتى بعد صدور دستور 1989 ودخول المجتمع الجزائري مرحلة التّعدّدية السياسية. والمرأة كفاعل إجتماعي، كان تفاعلها مع السياسة القائمة بالمجتمع يختلف دائما عن تفاعلات الرجل السياسية، وإلى جانب الفوارق الشخصية، يمكن إرجاع هذا الإختلاف للمنتوج الثقافي والإجتماعي والسياسي بمجتمعنا، الذي لطالما سيطرت عليه القيم المحافظة والذهنية الذكورية، التي كانت سببا مباشرًا في تهميش المرأة سياسيًّا والتشكيك في كفاءتها داخل هذا الميدان، رغم كونها قد برزت على المستوى الإجتماعي. لذلك يمكن إعتبار الوضع السياسي للمرأة لا يزال بعيدًا عن طموحاتها وأهدافها السياسية، رغم ما جاءت به التّعدّدية السياسية من فرص تواجد سياسي. هذا ما تعكسه لنا مشاركتها السياسية الضعيفة وبروزها المتواضع في النشاطات السياسية، خاصة المعقدة نسبيًّا، كقيادة حزب أو الوصول إلى البرلمان أو حتى الحكومة. إلاّ أن العامل الأساسي الذي يمكن اعتباره لصالحها وفرصة ثمينة لبروزها سياسيًّا، هو التعديل الدستوري الذي قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فيما يخص ترقية الحقوق السياسية للمرأة، من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة، وقد تمّ بذلك تخصيص كوطا نسائية ضمن القوائم الانتخابية، مما جعلها ولأوّل مرة تبرز في إنتخابات 2012، خاصة التّشريعيّة منها، متحدّية بذلك الصورة النمطية التي أسرها المجتمع بها لسنوات عديدة، ومُكسِّرة لقيود التهميش السّياسي الذي لطالما عانت منه المرأة داخل الأحزاب السياسية وخارجها.

Publié dans la revue: دراسات اجتماعية