العقوبات الإدارية في قانون الضبط الاقتصادي

Résumé: يُعتبر قانون الضبط الإقتصادي فضاءً ممتازا لتكريس العقوبات الإدارية من أجل قمع الجرائمالإقتصادية. فإلى جانب استقلالية وتقنية الهيئة –السلطات الإدارية المستقلة- المخوّل لها صلاحية العقاب، تستمد العقوبات الإدارية مبرّرها الأساسي في إخفاق العقوبات الجزائية في تحقيق الفعّالية القمعية في هذا المجال. تكمن المسألة المحورية لهذه الدراسة في معالجة النصوص المؤطرة للعقوبات الإدارية في المادة الإقتصادية بالمقارنة مع ضرورة الموازنة المطلوبة بين الفعّالية التي تستلزمها وظيفة القمع الإداري للجرائم الإقتصادية وضمان حقوق المستهدف بهذه العقوبات. بيّن البحث في هذا الموضوع أنّ تأطير هذه العقوبات كان محلّا للعديد من الإنتقادات التي حالت دون إمكانية تحقيق الغاية المنشودة من وراء تكريس المشرع لآلية العقاب الإداري في المادة الإقتصادية. لا يُمكن من خلال التعرُّض لمختلف الجوانب التي أثارتها هذه الأطروحة اختزال مواطن إخفاق المشرّع في إرسائه للفعّالية الظاهرية التي تُميّز بُنية العقوبات الإدارية فقط، بل أنّ الأمر يتعدّاه إلى إمكانية الحكم بعدم كفاية الضمانات المُحيطة بالمتابع أمام السلطات الإدارية المستقلّة المختصّة بالعقاب. Le droit de la régulation économique est un excellent espace pour consacrer les sanctions administratives visant à réprimer les infractions économiques. Outre l’indépendance et la technicité de l’organe –AAI- habilité à punir les sanctions administratives tirent leur principale justification de l’échec des sanctions pénales à atteindre l’efficacité répressive attendue dans ce domaine. L’enjeu centrale de cette étude réside dans le traitement des textes encadrent les sanctions administratives en matière économique au regard de l’équilibre requis entre l’efficacité de la répression administrative des infractions économique et la nécessité de garantir les droit de la personne visée par ce modèle de sanction. Les recherches sur ce sujet ont montré que l’encadrement de ces sanctions a fait l’objet de nombreuses critiques qui ont empêché la possibilité d’atteindre le haut recherché derrière l’adoption par le législateur du mécanisme de sanction administrative en matière économique. En abordant les différents aspects suscités par cette Thèse , l’échec lamentable du législateur ne peut se réduire uniquement à son établissement de l’efficacité apparente qui caractérise la structure de la sanction administrative, mais aussi à la possibilité de juger de l’insuffisance des garanties entourant la personne poursuivie devant les AAI chargées de la répression.

Publié dans la revue: