الهبة وأحكامها بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

Résumé: لقد جاء تعريف الهبة ناقصا ومبتورا، سواء في تعريف المشرع الجزائري أو في تعريفات بقية القوانين العربيةحيث لم يتم إبراز أنّ الهبة تتم في الحال وبين الأحياء، باستثناء التعريف الذي ورد في القانون الكويتي أو في قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي جاء مكتملا، وكذلك كان التعريف مكتملا في المذهبين الحنفي والحنبلي اللذين أبرزا هذين العنصرين بخلاف المذهب المالكي والشافعي. لقد تم تناول الهبة على أساس أنها عقد مثل سائر العقود الأخرى، في مجمل التشريعات العربية والنص على ذلك صراحة، بخلاف المشرع الجزائري الذي لم على ذلك صراحة وإنما يستخلص من خلال المؤشرات الدالة عليه، أمّا المشرع الفرنسي فاعتبرها تصرف. تعريف الهبة في قانون الأسرة الجزائري نقل حرفيا من حاشية الدسوقي في الشرح الكبير أو من مختصر العلامة خليل وذلك دون زيادة أو نقصان مسايرة للفقه المالكي، وكان على الأقل تناوله من مصدر آخر من مصادر المالكية، التي بها تعريف جامل كالمختصر الفقهي وغيره. لقد جاءت الأحكام الموضوعية للهبة في قانون الأسرة مستمدة من الفقه الإسلامي وعلى الأخص من الفقه المالكي الجليل، مع ملاحظة إصرار المشرع على الأخذ بذلك من أحكام الشريعة الإسلامية عند عدم ورود نص في قانون الأسرة، ولقد جاءت مختلف التشريعات العربية مستمدة من المذاهب الأربعة كذلك، وفي هذا السياق توجد لفتة أشار إليها العلامة سيد عبد الله علي حسين في كتابه المقارنات التشريعية، أردت تسجيلها هنا وهي قوله في مقدمة الكتاب، ص62(فترجمت فقه القانون المدني الفرنسي، وقارنت أصوله وقواعده بما يوافق أو يخالف ذلك من مذهب الإماممالك، فكان ذلك دليلا على ما ادعيت من أنّ القانون المدني الفرنسي "وهو أصل القوانين التشريعية الوضعية" مأخوذ من مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه) وهذا هو خلاصة المجلدات الأربع من كتابه المقارنات التشريعية. لقد جاءت أحكام الهبة مسايرة للفكرة التي يستند عليها المشرع من مجتمعه وبيئته، وبالتالي جاءت الأحكام مختلفة بين البذل والحض على الهبة كونها من أعمال البر والإحسان والتي تقرب العبد من ربه،وبين المقيدةلها والحاثة على الاقلال والشح منها. لقد نص المشرع الجزائري في المادة 206 من قانون الأسرة على أنّ الرسمية لا تغني عن الحيازة، وبذلك دامجا الرسمية بالحيازة وهذا مسايرا لمتطلبات العصر مع الأخذ برأي المالكية في الحيازة مستثنيا كون الموهوب له ابنا أو زوجا للواهب أو كون الشيء الموهوب مشاعا، وأرى في ذلك أنه فعل صوابا لكثرة النزاعات القضائية حول الهبات حتى ولو ملك الموهوب له الوثيقة الرسمية، فالرسمية مع الحيازة هي الأحوط. عملا بمبدأ انّ الهبة تنشأ حقيقة بالإرادة المنفردة للواهب، وهذا مما جعل المشرع الجزائري يسكت عن هبة الأموال المستقبلة وينص على هبة الجنين، ومسايرا في ذات الوقت مذهب الإمام مالك وخيرا فعل، حيثأرى أنّ المذهب المالكي منسجما في موا لقد نص المشرع الجزائري على هبة الدين بشكل صريح لا لبس فيه وبالمقابل أغفل هبة الرهن التي جاء بها الإمام مالك وكان الأحرى به الأخذ بها اتماما لنفس العمل، وفي نفس السياق كان عليه الأخذ بالوعد بالهبة وخصوصا منصوص عليها في القانون المدني بنصي المادتين 71،72. لقد خالف المشرع الجزائري مختلف التشريعات العربية في الرجوع في الهبة، ومواكبا للمذهب المالكي، حيث اعتبر عدم الرجوع في الهبة أصلا واستثنى هبة الأبوين مع ذكر ثلاثة موانع للرجوع في الهبة، ثمّ عدم الرجوع في هبة المنفعة العامة. إغفال المشرع الجزائري لمختلف الآثار المترتبة عن عقد الهبة أو الآثار المترتبةعن الرجوع في الهبة وكان من الأحسن النص عليها لسد باب التأويلات المختلفة عند القضاء وتوحيدها في نصوص يخضع لها الجميع. لقد فعل خيرا المشرع الجزائري بوضع أحكام الهبة ضمن الأحوال الشخصية وهذا أولا لضمان مصدر أحكامها من الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ضمان خضوعها لقانون جنسية الواهب عند النزاع بوجود طرف أجنبي، -أي إذا كان عقد الهبة دوليا-عكس إذا كانت الهبة في طائفة العقود المالية التي تخضع لقانون الإرادة فيصبح الواهب مختارا لقانون أجنبي يطبق على العقد في حالة اختلاف جنسيتي الواهب والموهوب له أو كان الشيء الموهوب في دولة غير دولة الواهب. في الأخير كان يجب، النص صراحة على تعريف للهبة يكون جامعا مانعا، ويضمنه بصريح العبارة على أنّ الهبة عقد، تماشيا مع الرأي السائد للنظرية العامة للعقود والمذاهب الفقهية الأربعة. أن يزيل التضارب والتعارض بين قانوني الأسرة والمدني في المادة 85 أسرة والمادة 43 قانون مدني ثمّ المادة 101، 107، قانون أسرة، وكذلك الإنقاص من سن التمييّز إلى سن أقل من ثلاثة عشر سنة كما هو معمول به الآن. النص من جديد على مواد تتضمن الآثار المترتبة عن عقد الهبة والرجوع فيها لسدباب النزاعات وافساح المجال للقضاء برؤية واضحة وموحدة على غرار كل التشريعات.

Publié dans la revue: