الملكية وقانون مصادرة الأراضي في الجزائر من 1830-1873

Résumé: إن موضوع الدراسة المتعلق" بالملكية العقارية وقانون مصادرة الأراضي في الجزائر 1830-1873 "يسلط الضوء على مرحلة تعد من أخطر المراحل من تاريخ الوجود الإستعماري بالجزائر نظرا لحجم القوانين الصادرة من جهة ونتائجها الوخيمة على الفرد الجزائري من جهة أخرى. فقد أدرك الإستعمار الفرنسي بأن للأرض أهمية ودور كبير في تلاحم وترابط القبائل والأعراش الجزائرية وتيقنوا أن إحكام القبضة على الشعب الجزائرية لن يتم إلا بتفتيت هذه القبائل والأعراش...، فإنها حاولت تقنين تفكيك الأرض والمجتمع الجزائري، ليشكل بذلك إصدار التشريعات العقارية عهدا جديدا من نزع الملكية،ولكن تحت غطاء القانون والشرعية،بدءا بأمريتي 1844و1846المتضمنتين إستفادة الدومين من نزع الملكية بحجة عدم الإستغلال،أو بحجة عدم توفر عقود الملكية،مرورا بقانون 1851 المتعلق بتأسيس دومين الدولة العام والخاص وتحديدها،ونظرية الحصر المتضمنة تقسيم الأراضي بين القبائل والدومين ،وصولا إلى القانون المشيخي -سيناتوسكونسيلت ل22 أفريل 1663م الحاوي على تأسيس الملكية العقارية في الأقاليم الجماعية للقبائل ،وإستفادة الدومين من ملكيات واسعة ،إضافة إلى قانون وارني 26 جويلية 1873 الذي كرس إقامة الملكية الفردية داخل الملكية الجماعية،وألغى جميع القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية،ليكون بذلك الهدف من إصدار مختلف القوانين والقرارات هو أن تصبح الأراضي الجزائرية أملاك خاصة بالدولة الفرنسية،ونقلها لتصبح ملكية خاصة بالأوروبيين الذين يمثلون شرايين الإستيطان. وقد كانت لهذه السياسة الفرنسية إنعكاسات أحدثت تغيرات على الملكية العقارية في الجزائر وهذا ما أدى إلى تحطيم البنية الإجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائرية ،خاصة بعد تحطيم القبيلة التي كانت تشكل وحدة التنظيم الإجتماعي الأساسي للمجتمع الجزائري.

Publié dans la revue: