دور القضاء في حماية المتعاقد في مرحلة ابرام العقد

Résumé: ملخص الدراسة: يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزام ،و يكتسب القوة الملزمة له، بموجب مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و الأصل أنه لا يجوز لاحد الأطراف القيام بتعديله او انهاءه بالإرادة المنفردة ، لكن أحيانا قد يتدخل القاضي في مضمون العقد في مرحلة تكوينه أو عند تنفيذه، بهدف حماية المتعاقد من خلال تعديل أو إعفاء أحد الاطراف من مجموعة الشروط التعسفية في عقد الإذعان أو في حالات الاستغلال، للطيش او عدم الادراك أو عدم الخبرة و هنا يجوز للقاضي أن يبطل العقد اذا كان العقد بدون عوض أو تعديله من خلال رفع الغبن عن الطرف الذي لحقه غبن فاحش ، اذا كان العقد بعوض، كما للقاضي الحق في التدخل في الظروف الاستثنائية العامة التي لم تكن في الحسبان و احدثت أضرار اذا اصبح التزام الطرفين مرهقا، في هذه الحالة يجوز للقاضي التدخل في العقد لا عادة التوازن للعقد، كما للقاضي الحق في التدخل في حالة لم يقدر المدين تنفيذ التزامه و تسمى بقاعدة الميسرة، و تبقى هنا السلطة التقديرية للقاضي ، وحسب شروط معينة ،أما الحماية القضائية لأطراف العقد الاداري، فتتطلب الإلمام بكل جوانبه لكونه يختلف عن عقود القانون الخاص ،لا نه يسعى إلى تحقيق متطلبات المصلحة العامة، و ضمان سير المرفق العام عكس عقود القانون الخاص الهادفة لتحقيق مصالح ذاتية حتى و لو كان المتعاقد متعاون في تحقيق الصالح العام. - ان انتقاد فكرة الارادة المنفردة يعني نقص حتمي في تنظيم العقود، و عجزها عن حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية التي تبنى من خلالها الفقهاء ،مبدأ حسن النية أو ما يسمى بـ شرف التعاقد لكن المقاربات الواقعية أسست الى فكرة النظام العام و كانت تمهيدا لتدخل القاضي في مضمون العقد بهدف حماية المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد من خلال إعادة التوازن المالي للعقد و بالتالي تجسيد مبدأ الامن القانوني للعقود.

Publié dans la revue: