الهيئة التنفيذية المؤقتة " بين النصوص القانونية وظروف الفترة الانتقالية "مارس 1962 - سبتمبر 1962

Résumé: استنادا إلى اتفاقية إيفيان 18 مارس 1962 ، وخلال الفترة الانتقالية من تاريخ وقف إطلاق النار 19/03/1962 إلى إعلان نتائج استفتاء تقرير المصير ، فإن " التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر الوارد في الباب الثالث من الاتفاقيات تم إسناده إلى : مندوب سام يتقلد سلطات الجمهورية الفرنسية وهيئة تنفيذية مؤقتة تتولى الإشراف على استفتاء تقرير المصير وإدارة الشؤون العامة في الجزائر ،ومحكمة مختصة بالنظر في جرائم الإخلال بالنظام العام ؛ وخلافا للنظرية الكلاسيكية حول وحدة سلطة الدولة فإن التنظيم المؤقت للسلطات العامة هذا يميز بين السلطة السيادية (الحكومية) التي تقلدها ممثل الدولة الفرنسية مؤقتا ، و سلسة التسيير و الإدارة التي تولتها الهيئة التنفيذية المؤقتة /جعل الوضع القانوني في الجزائر يشبه الحكم الذاتي المؤقت في انتظار نتائج استفتاء تقرير المصير ، الذي توج بإعلان الاستقلال في 3 جويلية 1962 و الذي بموجبه عادت الجزائر إلى الوجود القانوني كدولة مستقلة عضو في المجتمع الدولي ، إلا أن المشكلة التي صادفت هذا الحدث التاريخي تمثلت في السلطة و بمعنى أدق الصراع على السلطة الذي ترتب عنه ولو لفترة قصيرة نسبيا استمرار الهيئة التنفيذية المؤقتة لمدة تجاوزت تلك المحددة لها في اتفاقيات إيفيان جعلتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و بحكم الأمر الواقع تمارس بعض أعمال السيادة

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية