تقييد حرية التعاقد في مجال إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم : 15-247
Résumé: ن خلال دراستنا لهذا الفصل يتبين لنا أن عملية إبرام الصفقات العمومية تخضع لنظام قانوني مميز واعتمد المشرع الجزائري تحديد آليات إبرام الصفقات العمومية تحقيقا للمصلحة العامة ومستهدفا بذلك تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة تفاديا لاستعمالها في غير أهدافها، حيث جعل تنظيم الصفقات العمومية إجراء طلب العروض القاعدة العامة من خلال المادة 49 من المرسوم الرئاسي 15- 247 كما حدد المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية في المادة 5 وأشكاله في المادة 42 وعرف كل شكل على حدى وذلك في المواد 43 وما يليها. في حين جعل التراضي الطريق الاستثنائي كما عرفه وحدد أشكاله في المادة 41 وحدد حالات اللجوء إلى التراضي البسيط في المادة 49، أما فيما يخص حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة حددها المشرع في المادة 51. وما يحسب للمشرع الجزائري أنه قيد حرية المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى التراضي سواءالتراضي في شكله البسيط أو التراضي بعد الاستشارة وخاصة فيما يتعلق بهذا الأخير بفرضه للشروط الرقابية تجعله يقترب لطلب العروض سواء تعلق الأمربإعداد لدفتر الشروط أو الإعلان. من خلال دراسة موضوع الإجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية توصلنا للنتائج التالية: المبدأ العام في الصفقات العمومية التي تبرم وفق الإجراءات المكيفة هو حرية اختيار المصلحة المتعاقدة لإجراءاتها التي تعد سلفا، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة إذ ان المتفحص لأحكام الصفقات العمومية الخاصة بهذا النمط من الصفقات، يجد أن المصلحة المتعاقدة ملزمة باحترام المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية لاسيما مبدأ حرية المنافسةمحدودية وقصور مبدأ حرية المنافسة في الطلبات المبرمة عن طريق الإجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية عن طريق الاستشارة، وعدم توضيح المشرع كيفية الإشهار الملائم وترك تقدير ذلك للمصلحة المتعاقدة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المساس بمبدأ حرية المنافسة. ومن خلال دراستنا لهذه المجموعة من الأجهزة والهيئات الإدارية والمالية الخاصة بالرقابة القبلية والبعدية والتي تعتبر من القيود التي تتبع العمليات على الصفقات العمومية من خلال مهامها ودراستها والتي تهدف إلى تتبع مدى احترام المصالح المتعاقدة والمتعهدين للقوانين والأنظمة المنظمة للمجال الصفقات العمومية, وأيضا حمايتها من التلاعبات والمخالفات التي قد تؤدي إلى رفضها وإبطالها وقدتصل حتى إلى المتابعة القضائية والغرامات التهديدية,فالهدف من الرقابة حماية المال العام وتعد الرقابة أحد مظاهر تقييد حرية المصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقة العمومية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
