ترقية الحقوق السياسية للمرأة في ضوء النظام الانتخابي الجزائري.

Résumé: ليس من الحكمة حرمان المرأة من مباشرة حقوقها السياسية لأنه يتولد عنها نتائج غير مرغوب فيها وتؤثر سلبا على الحياة السياسية في الدولة وعلى التوجه الديمقراطي على وجه الخصوص، ذلك أن إشراك المرأة وإدماجها داخل هيئات صنع القرار، أصبح حتمية لابد منها لما يفرضه واقع التطور والحاجة إلى الحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى كل دولة إلى تحقيقه. حيث في هذا الإطار بذلـت الجزائر جهـود كبيرة لإقرار حقوق سياسية للمرأة وحمـايتها، وذلك من خلال انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، علاوة على مساهمتها في مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل النهوض بحقوق المرأة، إلى جانب التزامها بتنفيذ ما ورد في الاتفاقيات السالفة الذكر، من خلال تعديل قوانينها الداخلية بداية من الدستور الذي خصص مادة مستقلة، تتضمن التزام الجزائر بترقية الحقوق السياسية للمرأة وذلك في مادته 31مكرر، لتتوالى بعد ذلك عدة تعديلات لعدة قوانين ترمي إلى تحقيق نفس الهدف والغاية في مقدمتها القانون العضوي رقم12/03 المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يليه القانون العضوي رقم12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي نص على الزامية تمثيل نسبة من النساء في جميع مراحل تأسيس الحزب. بناء على ما سبق توجد عدة إشكالات قانونية بالنسبة لدور المشرع الجزائري في ترقية الحقوق السياسية للمرأة، نلخصها في الإشكال التالي: ما هي الآليات التي أحدثتها التعديلات الأخيرة المتعلقة بالنظام الانتخابي في ترقية الممارسة السياسية للمرأة؟

Publié dans la revue: Revue droit international et développement