أثر تحرير الزراعة في أطار المنظمة العالمية للتجارة على القطاع الزراعي -دراسة حالة الدول النامية والجزائر-

Résumé: يحتل القطاع الزراعي مكانة هامة في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والدول النامية كونه يساهم في تشغيل نسبة كبيرة من العاملين وخاصة في الدول النامية ، حيث تعتبر الزراعة فيه ليست مجرد قطاع إنتاجي بل هي نمط متكامل ينبغي الحفاظ عليه ،لأن الغذاء ليس مجرد سلعة قابلة للتجارة فيها مثل السيارات والحواسيب الشخصية حيث ينتجون كيفما يرغبون بدون أن يحدث ذلك فرقا، بل ان الزراعة نشاط متعدد الوظائف ،ومصدر احتياج حيوي أساسي ،حيث لايمكن ان تتأسس الاحكام حول الزراعة في إٌطار تحرير التجارة إذا ما كان وجبا حماية سبل الرزق في الريف .ولذلك فإن تحرير التجارة في المنتجات الزراعية من بين الموضوعات المهمة على رأس قائمة جدول أعمال اصلاح التجارة المتعددة الأطراف ،نظر لم لحق به من تشوه كبير بسبب حشد أنواع من إجراءات الدعم السارية في البلدان المتقدمة ، ومن الواضح أن إلغاء هذه الاجراءات سيجعل نظام التجارة العالمي أكثر كفاءة ،ويفيد كثيرا من البلدان وبالمقابل يضر بعض البلدان المنتجة خاصة تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة عللى الوردات من المنتجات الزراعية . لقد أصبح واضح أن النتائج السلبية لتحرير الزراعة على الدول النامية ،فيها سلبي وفيها الايجابي ،لكن غالبية الاثار السلبية مؤكدة الوقوع بينما غالبية الاثار الايجابية احتمالية وأقرب إلى الفرص التي يتسنى للدول النامية الانتفاع بها أو لايتسنى لها ذلك بحسب ظروفها ،وسوف تختلف من دولة إلى أخرى ،ولكن إذا نظرنا للأمكانيات المتاحة والممكنة والممكن توفيرها،وإذا بحثنا عن السياسات والأدوات القادرة على حسن استغلال تلك الامكانيات وتعظيم الاستفادة من عوائدها فإننا نستطيع تدنية الاثار السلبية وتعظيم الاثآر اريجابية

Publié dans la revue: مجلة البديل الاقتصادي