الأعمال التجارية بالتبعية في القانون الجزائري

Résumé: الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها، بحيث لو كان الشخص القائم بها غير تاجر لظلت صفتها المدنية على حالها، وتخضع بالتالي لقواعد القانون المدني غير أنه بسبب صدورها من تاجر لحاجات تتعلق بممارسة تجارته، فإنها تكتسب الصفة التجارية بالتبعية، وبسبب هذه التبعية تصبح موضوعا لقواعد القانون التجاري. ونظرية الأعمال التجارية بالتبعية وإن كانت مجرد تطبيق لقاعدة الفرع يتبع الأصل في الحكم فإن لهذه الأخيرة أساس منطقي وآخر قانوني وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري، كما أن هذا النوع من الأعمال يجب أن يتوفر على شروط تتمثل في أن القائم بها يجب أن يكونتاجرا ووجوب أن يكون هذا العمل مرتبطا بممارسة التاجر لتجارته أو حاجات متجره. وتشمل تطبيقات هذه النظرية كل أعمال التاجر التي تتعلق بشؤون تجارته سواء كانت في صوة التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية. Les Actes de commerce par accessoire sont des actes de nature civile de sorte que s’ils sont accomplis par une personne non commerçante, sa qualité civile ne change pas et par conséquent sont soumis aux règles du droit civil. Toutefois du fait qu’ils émanent d’un commerçant pour des besoins liés à l’exercice de son commerce, ils acquièrent la qualité de commerce par accessoire et à cause de cet accessoire, ils deviennent objet des règles du droit commercial La théorie des actes de commerce par accessoire qui même sont uniquement une application de la règle l’accessoire le cède au principal dans le jugement. En effet, cette dernière a un fondement logique et un autre juridique suivant les dispositions de l’article 4 du Code du Commerce algérien. Aussi, ces actes doivent remplir des conditions telles que le fait que la personne qui l’accomplit soit un commerçant et que cet acte doit être pour l’exercice de son commerce ou les besoin de son commerce. Les applications de cette théorie comprennent tous les actes du commerçant liés à son commerce qu’ils soient sous forme d’obligations contractuelles ou non contractuelles.

Publié dans la revue: