القياس في المادة الجزائية بين الشريعة والقانون

Résumé: إن المبدأ السائد في القانون هو أنه لا يجري القياس في المادة الجزائية وأن الشك يفسر لصالح المتهم، إلا أن هناك نقد وجه لتطبيق النص الجنائي بشكل يمس بحق المجتمع في الحماية من المجرمين الذين فسحة في ثغرات النصوص الجنائية، وفي مدارس التفسير للنص الجنائي نجد أن أصحاب النظرية الموضوعية قد سمحوا بالتوسع في تفسير النص بما يحقق قصد السلطة المسؤولة عن التنظيم القانوني للمجتمع ذلك بالاستعانة بالمصادر التاريخية للنص أو بالأعمال التحضيرية سواء كانت مذكرات إيضاحية أو مناقشات عامة أو محاضر اللجان التشريعية، وهذا لا يختلف كثيرا عن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي. حيث أن هناك رأيان في الفقه الإسلامي، من حيث جريان القياس في مجال الجريمة والعقوبة ومن حيث التفسير نجد أن علماء الشريعة وضعوا قواعد لتفسير النص الجنائي بما يحقق مقاصد الشريعة من حيث حماية حرية الأفراد وحماية المجتمع من الجرائم والمجرمين. وسنحاول في هذا العرض بيان وجهة نظر الفقه الإسلامي في تحقيق مبدأ الشرعية في الجريمة والعقوبة وكيف تعالج الشريعة الإسلامية ظاهرة الإجرام المتجددة والتي لا يمكن للنصوص من الكتاب والسنة أن تشملها، وبالتالي هل بفتح باب الاجتهاد تكون الشريعة قد فتحت باب القياس على مصرعيه في مجال التجريم والعقاب؟ أم أن الأمر يختلف خاصة ونحن نعلم أن القياس هو من الأدلة الشرعية، فكيف يكون هذا القياس وكيف يتم تطبيقه على الوقائع المعروضة على القاضي.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي