مدارك النّظر في المقاصد الشرعية بين قواطع الاعتقاد وضوابط الاعتداد

Résumé: قام البحث على إثبات قواطع المقاصد الشرعية ففي مسلك العموم المعنوي يرتقي النظر من الجزئيات إلى الكليات..، وفي مسلك التواتر يتصعّد النّظر من الآحاد إلى المتواترات..، وفي مسلك التعليل يرتقي النّاظر من مقام الإلحاق والتوصيف في العلّة الأحاديّة..، إلى مقام الاستدلال في العلل الكليّة. فأصل النظر فيه مبنيٌّ على الأدلة الكلية؛ التي تكرّس لفلسفة التمالؤ والتواطؤ..، تكريساً يقضي بتواتر المعنى المقصود في مقام الاستدلال؛ من خلال ارتقاء النّظر من الآحاد إلى التواتر..، ومن الجزئي إلى الكلي... أمّا الضوابط التي تحكم المقاصد الشرعيّة...، فإنّ المقاصد الشرعيّة لمـّا كان أصل النّظر فيها مبنيّاً على اعتبار المصالح على الإطلاق؛ وجب أن يكون وضعها أبديّا كليّا عامّا؛ وإلاّ لم يكن التشريع موضوعاً لها..، وإذا استوي فيها التقرير والتغيير؛ فليس وضعها إذ ذاك مصالح بأولى من وضعها مفاسد...ولكن ثبت أنّ الشارع قاصد بها-أي المقاصد- أن تكون مصالح على الإطلاق..، فوجب اعتبارها ربانيّة فطريّة أبديّة كليّة عامّة، وإذا ثبت هذا؛ كان حريّاً بالتشريع – الموضوع أصالة لتحقيق هذه المقاصد-؛ أن يقوم على حفظها وتأكيدها..؛ ومراعاتها في جميع الأحوال على اختلاف أنواع التكليف والمكلّفين.

Publié dans la revue: