إشكالات حق الحاضنة في السكن و سلطة القاضي في تقدير ذلك

Résumé: لقد أضفى الدين الحنيف قدسية خاصة على الزواج كونه عماد الأسرة، فأوجب الالتزام بما شرعه الله من أحكام حدد بموجبها الحقوق والواجبات بين الزوجين، ووصف العقد الذي يربط بينهما بالميثاق الغليظ، قال الله تعالى:" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظا "، إلا أنه قدر يعتري هذه الحياة الزوجية مشاكل متعددة أين تصبح هذه العلاقة مصدرا للشقاق و الخصام بين الزوجين، لذا شرّع الطلاق و حل هذه الرابطة باعتبار أنه لا يمكن للزوجين المعاشرة بالمعروف أو القيام بالواجبات الزوجية ، حتى و إن كان من أبغض الحلال إلى الله تعالى لما فيه من تفكيك للأسرة و هدم أركانها. إن فك الرابطة الزوجية بالطلاق ينتج عنها مجموعة من الآثار ولعل أهم أثر يكمن في الحضانة كونها تتعلق بالأبناء باعتبارهم الرابط الأهم بين الأب و الأم و ذويهم بعد الطلاق ولقد شرّعت الحضانة، وكانت الغاية منها الاهتمام بالمحضون وضمان رعايته والقيام على شؤونه في الفترة الأولى من حياته، كون المحضون محتاج لذلك والأصل فيها مراعاة مصلحته التي تعد الهدف الأول والأخير، وان رعايته مقدمة على أية مصلحة أخرى، وإذا كان لكل شيء أساس، فأساس الحضانة هو توفير مسكن لممارستها ، كونه يوفر أسباب الرعاية والتربية والأمن والطمأنينة للمحضون ، ففيه ينشأ المحضون وينمو وتتكون عاداته.

Publié dans la revue: مجلة البحث القانوني والسياسي