التشريع الإسلامي، خصائصه ومقاصده - دراسة تحليلية-

Résumé: يراد بالتشريع في الاصطلاح الشرعي هو سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين،وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع، هو الله سبحانه بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع الإلهي، وإن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفرادا أم جماعات فهو التشريع الوضعي. لقد جاء التشريع الإسلامي بأحكام يهدف من خلالها إلى تحقيق إصلاح الفرد والجماعة،و مما لا ريب فيه أن التشريع الإسلامي هو تشريع حي قابل للتطور حسب الزمان والمكان، بما احتواه من مبادئ عامة وقواعد كلية، كفيلة بأن تلبي مطالب المجتهد، وقد أثبت ذلك من خلال تاريخه الطويل، وقد رأينا أن الفقهاء المسلمين كانوا دائما يستنبطون الأحكام الملائمة للحوادث والنوازل الطارئة مستنبطيها من المصادر الأصلية لهذا التشريع. إن الشريعة الإسلامية لا تضيق بحاجات الناس وما يستجد من أحوالهم وأمورهم ومحققة لمصالحهم المشروعة باعتمادها منهج الاجتهاد والتجديد، إن المبادئ الهامة والقواعد الكلية التي جاءت في المصادر الثابتة كالقرآن والسنة والآراء الاجتهادية التي وردت في المصادر المرنة المنطورة كالمصالح المرسلة والقياس والاستحسان وغيرها وكذا مراعات التقاليد والأعراف المكانية كلها دلائل توضح أن التشريع الإسلامي خصب مرن يساير المصالح الزمنية واختلاف البيانات.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger