الأجهزة البلدية في الحالات الاستثنائية

Résumé: من كل هذه الملاحظات، تظهر العلاقة المتينة بين القانون الإداري والظروف السياسية، ومن المواضيع التي يتناولها بالدراسة القانون الإداري، موضوع التنظيم الإداري L’organisation administrative. ومنه التنظيم البلدي L’organisation communale ومن خلال دراستنا، سنحاول أن نبين علاقة هذا الأخير بالوضعية التي ميزت وتميز الجزائر. وحسب الظروف السياسية التي مرت بها الجزائر، يمكننا أن نميز بين التنظيم البلدي في الحالات العادية والتنظيم البلدي في الحالات الاستثنائية. وفيما يخصنا سنحاول فقط دراسة الأجهزة البلدية في الحالات الاستثنائية. لقد عرفت البلدية في الجزائر من الاستقلال إلى يومنا هذا، الأجهزة الاستثنائية التالية : المندوبية الخاصة ثم المجلس البلدي الموسع وبعد ذلك المجلس البلدي المؤقت ثم المندوبية البلدية وأخيرا التنظيم البلدي في إطار المواد 90 و93 و96 من دستور 1996. إن المؤسسة البلدية تعتبر باروميترا أي مقياسا حساسا على مستوى المجلس نظرا للتغيرات السياسية الكبرى التي تطرأ على مستوى الدولة. وبالتالي هناك سؤال يطرح نفسه : هل يمكن للمؤسسة البلدية تفادي التأثر بهذه التغيرات؟ فالإشكال المطروح هنا، هو إمكانية حياد المؤسسة البلدية اتجاه التغيرات ولا سيما السياسة التي تطرأ على الدولة. الجواب بالإيجابي على هذا السؤال صعب جدا، لأن البلدية حسب ما نصت عليه الدساتير الجزائرية هي الجماعة القاعدية للدولة. وبالتالي فهي مؤسسة من المؤسسات لممارسة السلطة في الدولة. ولأن الدولة تعتبر شكل من أشكال السلطة ووسيلة لتحقيق الأهداف التي تعتبر متابعتها السبب في وجودها. إن تنظيم السلطة لا يغير في شيء من طبيعتها. فالسلطة تبقى القوة من وراء تجسيد فكرة ما. هذا يعني، بأن الطرح الذي يقول بفكرة الحياد المطلق للدولة مبنى على أفكار متناقصة غير مقبولة عقلا.

Publié dans la revue: إدارة